باكرخان: آن الأوان لكتابة قانون للسلام وتفعيل الضمانات الدستورية

دعا الرئيس المشترك العام لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، تونجر باكرخان، إلى صياغة "قانون للسلام" وتفعيل آليات الضمان القانونية والدستورية، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب خطوات متبادلة لتحويل دعوات السلام إلى إجراءات عملية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده حزب المساواة وديمقراطية الشعوب بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لدعوة السلام والمجتمع الديمقراطي التي أطلقها عبدالله أوجلان في 27 فبراير/شباط من العام الماضي.

دعوات لتحمّل الدولة مسؤولياتها

وأكدت الرئيسة المشتركة العامة للحزب، تولاي حاتم أوغلاري، أن نداء السلام شكّل "مانفيستو لحياة جديدة"، معتبرة أن المرحلة المقبلة تستوجب من الدولة اتخاذ إجراءات قانونية تضمن الاندماج الديمقراطي القائم على القبول المتبادل، وليس الاستيعاب.

وشددت على ضرورة ضمان حقوق اللغة الأم وحقوق المعتقد، مؤكدة أن تحقيق الجمهورية الديمقراطية يتطلب شراكة متساوية بين جميع المكونات.

"لا سلام بخطوات أحادية"

من جهته، قال باكرخان إن دعوة أوجلان أطلقت مرحلة سياسية جديدة، إلا أن تحقيق السلام لا يمكن أن يتم عبر خطوات أحادية، بل يستوجب تحركًا مماثلًا من جانب الدولة.

وأضاف أن تحويل قرار العيش المشترك إلى واقع عملي يتطلب تفعيل التوصيات القانونية الواردة في تقارير اللجان البرلمانية، والعمل على إقرار قانون خاص بالسلام، إلى جانب تحديد الوضع القانوني لعبدالله أوجلان وضمانه.

وأشار إلى أن أوجلان أكد خلال لقاء مع وفد الحزب في 16 فبراير/شباط أن "لا يمكن أن تكون هناك جمهورية من دون الكرد"، معتبرًا أن بناء جمهورية ديمقراطية يتطلب الاعتراف بالشراكة الكاملة للكرد في الحياة السياسية.

ويأتي المؤتمر في سياق تحركات سياسية متجددة داخل تركيا لإعادة طرح مسار السلام، وسط دعوات لتوفير ضمانات دستورية وقانونية تُمكّن من تنفيذ أي اتفاق مستقبلي بشكل مستدام.