وافق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في قراءة تمهيدية على مشروع قانون ينص على إنشاء لجنة تحقيق خاصة للنظر في أحداث السابع من أكتوبر 2023، في خطوة تشريعية أولى ضمن مسار طويل أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية داخل إسرائيل.
وحصل المقترح، الذي قدمه النائب عن حزب الليكود أرييل كيلنر، على تأييد 53 عضوًا مقابل معارضة 48، وفق ما نقلته صحيفة "معاريف" العبرية.
وشهدت الجلسة العامة توترًا لافتًا، حيث أدار نواب من المعارضة ظهورهم لمنصة الكنيست احتجاجًا أثناء كلمة كيلنر، ما دفع نائبة رئيس الكنيست ليمور سون هار-ماليخ إلى التهديد بطردهم من القاعة.
وتصاعدت حدة المشادات داخل الجلسة، مع ترديد هتافات من بينها "عار" و"لا للتستر"، قبل أن يقوم عدد من نواب المعارضة بتمزيق نسخ مشروع القانون ومغادرة القاعة بشكل جماعي قبيل بدء التصويت.
ويقضي مشروع القانون بتشكيل لجنة تحقيق "مشتركة بين الدولة والحكومة" تتكون من ستة أو سبعة أعضاء، يتم اختيارهم بالتوافق بين الائتلاف والمعارضة وبمصادقة 80 عضوًا من الكنيست، وفي حال تعذر التوافق، تُقسم التعيينات بالتساوي بين الجانبين.
وقال كيلنر إن الهدف من المبادرة هو "كشف الحقيقة"، معتبرًا أن قطاعات واسعة من الإسرائيليين فقدت الثقة بالمحكمة العليا، وأن المطلوب هو "لجنة من الشعب" لا تُستخدم كأداة لتصفية الحسابات السياسية.
في المقابل، شن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد هجومًا حادًا على المشروع، واصفًا إياه بـ"المهزلة المخزية" التي تهدف إلى مساعدة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التهرب من مسؤوليته عن إخفاقات السابع من أكتوبر 2023.
وأكد لابيد أن المعارضة لن تتعاون مع هذه اللجنة، متعهدًا بتشكيل "لجنة تحقيق رسمية حقيقية" في الشهر الأول من عمر الحكومة المقبلة.
وبحسب نص المشروع، ستتمتع الحكومة الإسرائيلية بصلاحية تحديد نطاق التحقيق وتوسيعه أو تقليصه، على أن تُبث جلسات اللجنة علنًا، وتُمنح صلاحيات واسعة لاستدعاء الشهود وفحص عمل جميع أجهزة الدولة.
