أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأحد، بأن التحالف الدولي نقل دفعة جديدة من سجناء تنظيم داعش الإرهابي من سوريا إلى العراق.
وأكد القضاء العراقي أن جميع الجرائم المرتكبة من قبل هؤلاء العناصر تُنظر وفق القوانين العراقية حصريًا، مشيرًا إلى أن الدفعة الجديدة تضم أفرادًا من 42 دولة، بينهم عناصر شديدو الخطورة ومتهمون باستخدام أسلحة كيميائية، ولن يتم تسليمهم إلى دولهم قبل استكمال إجراءات التحقيق.
وأوضح علي ضياء، معاون رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي في مجلس القضاء الأعلى، أن محكمة تحقيق الكرخ الأولى، المختصة بالقضايا الإرهابية، ستتولى التحقيق مع هؤلاء المتهمين، مدعومة بعدد من القضاة وأعضاء النيابة والكوادر الإدارية. ومن المتوقع أن يصل عدد هؤلاء إلى 7000–8000 شخص.
وأضاف أن التحقيقات بدأت منذ 28 يناير 2026، مستندة إلى بنك معلومات واسع يضم بيانات الجرائم المرتكبة بين 2014 و2017، بما في ذلك جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية واستخدام الأسلحة الكيميائية، مع التركيز على الجرائم التي طالت المكونات العراقية والشعب الإيزيدي.
وأكد ضياء أن جميع المحاكمات ستتم وفق القوانين العراقية، مع مراعاة أن هؤلاء العناصر لم يخضعوا لأي محاكمة أو استجواب في سوريا طوال السنوات الماضية. وتستغرق التحقيقات المتوقعة نحو 4–6 أشهر لاستكمال جميع الإجراءات.
