قانون المعاشات يشعل انقسامًا داخل حزب ميرز وسط تحذيرات من أعباء مالية ضخمة على الأجيال الشابة

يشهد الحزب الحاكم في ألمانيا، بقيادة المستشار فريدريش ميرز، انقسامًا متصاعدًا بسبب مشروع قانون المعاشات التقاعدية الجديد، الذي أثار رفضًا واسعًا داخل الجناح الشبابي لحزبه المحافظ، وفق ما أفادت به صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.

ومع اقتراب جيل طفرة المواليد من التقاعد، تتوقع الحكومة ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف نظام المعاشات، ما سيضع عبئًا ثقيلًا على القوى العاملة الشابة، التي قد تضطر لتحويل نحو 25% من دخلها إلى صناديق التأمينات الاجتماعية بحلول منتصف العقد المقبل.

وأعلن 18 نائبًا شابًا من حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) والاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU) رفضهم دعم مشروع القانون ما لم يتضمن ضوابط مالية واضحة تحدّ من زيادته المستقبلية. وبفارق أغلبية لا تتجاوز 13 مقعدًا، أصبح هؤلاء النواب قادرين فعليًا على تعطيل تمرير التشريع.

وتتركز اعتراضاتهم على أن مشروع القانون سيُجمّد معاش الدولة القياسي عند 48% من دخل المتقاعد قبل التقاعد بعد عام 2031، بدلًا من خفضه تدريجيًا إلى 47% وفق الآلية الحالية، وهو فارق يُقدّر أن يضيف نحو 15 مليار يورو سنويًا إلى الإنفاق العام، محمّلين التشريع عبئًا غير عادل على الجيل الشاب.

وخلال مؤتمر لاتحاد الشباب في الحزب، هاجم ميرز الجناح الشبابي محذرًا من أن "سباقًا نحو القاع" في ملف المعاشات سيُفقد الحزب شعبيته الانتخابية، خصوصًا وأن من تجاوزوا الستين يشكّلون 40% من كتلة الناخبين ويصوّتون بكثافة.

وتفاقمت المخاوف داخل الحزب بعد تصريحات شخصيات بارزة، منها وزيرة الاقتصاد كاترينا رايش، التي دعت لرفع سن التقاعد تلقائيًا مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع، أسوةً بدول مثل الدنمارك. كما حذّر راينر هاسيلوف، رئيس وزراء ولاية ساكسونيا أنهالت، من أن ولايته باتت "شبه مفلسة" بسبب الديون التي تتحملها لتمويل الإنفاق العام.