أسفرت الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في 11 تشرين الثاني الجاري عن نتائج صادمة، إذ فقد عدد من أبرز الشخصيات السياسية مقاعدهم داخل البرلمان، فيما حصل آخرون على أصوات لا تتناسب مع حضورهم السياسي.
ومن أبرز الخاسرين رئيس البرلمان الحالي محمود المشهداني، مرشح تحالف السيادة الوطنية، الذي لم يحصد سوى 3864 صوتًا فقط، وهي نتيجة غير كافية للفوز.
كما خسر رئيس البرلمان الأسبق سليم الجبوري بعد حصوله على 5767 صوتًا في محافظة ديالى دون تحقيق مقعد.
وفي العاصمة بغداد، فشل رائد فهمي، سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، في الوصول إلى البرلمان بحصوله على 3364 صوتًا.
كما تلقى اللواء يحيى رسول، المتحدث السابق باسم القائد العام للقوات المسلحة والمرشح ضمن ائتلاف دولة القانون، خسارة موجعة بعد اكتفائه بـ 1392 صوتًا فقط.
ولم ينجح وزير النفط حيان عبد الغني في الفوز بمقعد عن محافظة البصرة رغم حصده 6135 صوتًا ضمن قائمة دولة القانون، وهي نتيجة لم تمكنه من بلوغ البرلمان.
عدد من النواب الحاليين، خصوصًا المستقلين أو مرشحي قائمة امتداد المرتبطة بحراك تشرين 2019، أخفقوا أيضًا في العودة إلى البرلمان، ومن أبرزهم كاظم موسى، فاطمة العيساوي، نيسان الزاير، وصائب الحجامي.
حذّر مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية من طبيعة التشكيلة البرلمانية المقبلة، مشيرًا إلى أن غياب الكتل المدنية المدافعة عن الحريات قد يدفع نحو ما وصفه بـ “دورة الترهيب” داخل البرلمان الجديد.
كما اعتبر الحزب الشيوعي العراقي أن غياب التمثيل المدني الديمقراطي يعكس “تراجعًا خطيرًا في البيئة السياسية”، ويشير إلى اختلالات واضحة في العملية الانتخابية وآلياتها.
وأكد التيار الديمقراطي العراقي أن الانتخابات جرت في بيئة غير متوازنة لا تسمح بمنافسة عادلة، لكنه اختار المشاركة إيمانًا بأن ممارسة الديمقراطية – حتى في حدودها الضيقة – تمثل المسار الصحيح لبناء دولة تحترم إرادة مواطنيها.
ويرى التيار أن المشاركة تشكل جزءًا من استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضور القوى المدنية وإعادة تشكيل وعي الناخبين، مع الإشادة بالتنسيقيات الداعمة بوصفها نموذجًا للعمل المنظم والمنضبط.
بدوره، أكد الإطار التنسيقي، المتوقع أن يكون الكتلة الأكبر داخل البرلمان الجديد، التزامه بالمدد الدستورية والاستحقاقات المقبلة.
ووجّه شكره للشعب العراقي والقوات الأمنية ووسائل الإعلام ومنظمات الرقابة لدورهم في ضمان عملية “شفافة وآمنة”، مؤكدًا عزمه على تشكيل حكومة تعبر عن إرادة المواطنين وتحقق الإصلاح والاستقرار.
وكشفت النتائج عن مفارقات لافتة، إذ حصل 56 مرشحًا فقط على صوت واحد، بينهم ثمانية في البصرة، بينما اكتفى 54 مرشحًا بصوتين فقط، فيما نال 51 مرشحًا ثلاثة أصوات لا غير.
