تشهد آسيا موجة توتر حادة عقب تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أعلنت فيها أن طوكيو "سترد عسكريًا" إذا لجأت الصين إلى القوة لاستعادة تايوان. وتعد هذه التصريحات الأخطر من نوعها لمسؤول ياباني منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، إذ ربطت للمرة الأولى أمن اليابان مباشرة بقضية تايوان، معتبرة الأمر "تهديدًا وجوديًا" يسمح بتفعيل حق "الدفاع الجماعي" وتحريك القوات اليابانية دون تنسيق مسبق مع الولايات المتحدة.
التصريحات أشعلت سلسلة ردود صينية قاسية، شملت تهديدات عسكرية وإجراءات دبلوماسية صارمة، أبرزها تحذير رسمي للمواطنين الصينيين من السفر إلى اليابان، واستدعاء السفير الياباني في بكين لتقديم احتجاج شديد اللهجة. واتهمت الخارجية الصينية طوكيو بانتهاك القانون الدولي وتقويض الأسس السياسية للعلاقات الثنائية، معتبرة أن موقف رئيسة الوزراء يعكس "جهلًا بالتاريخ وانحيازًا لخطاب اليمين الياباني".
وتصاعد التوتر بعد منشور مثير للجدل للقنصل العام الصيني في أوساكا عبر منصة "إكس"، دعا فيه إلى "قطع الرقبة القذرة التي تتدخل في شؤون غيرها"، قبل أن يحذف المنشور لاحقًا. كما حذرت وزارة الدفاع الصينية من أن أي تدخل ياباني في قضية تايوان سيُعد "عدوانًا عسكريًا صريحًا" ستواجهه بكين بـ"قوة ساحقة".
من جانبها، اعتبرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية أن التصريحات اليابانية تعكس محاولة لإحياء خطاب "الأوضاع الطارئة" الذي استخدمته طوكيو لتبرير توسعها العسكري في ثلاثينيات القرن الماضي. وشددت على أن تايوان تمثل جوهر المصالح الصينية، وأن أي مساس بها سيقابل برفض قاطع من الشعب الصيني وحكومته.
وفي المقابل، كشفت صحيفة "سانكي شيمبون" اليابانية أن الحكومة تدرس تعديل "المبادئ الثلاثة اللا نووية" بالتزامن مع مراجعة استراتيجية الأمن القومي، في خطوة تُعد أكبر تحول نووي منذ ستة عقود. وتطرقت تقارير إلى احتمال توجه طوكيو نحو تعزيز قدراتها الاستراتيجية بطرق غير مباشرة، من بينها دراسة شراء غواصات نووية أميركية على غرار التجربة الكورية الجنوبية.
ويحذر سياسيون يابانيون معارضون من أن الخطاب الحالي والتوجهات الدفاعية الجديدة قد تدفع البلاد نحو مواجهة خطيرة مع الصين، فيما وصفت وسائل إعلام محلية تصريحات رئيسة الوزراء بأنها "استفزاز غير محسوب".
