توجيهات أمريكية جديدة قد تُقيد منح التأشيرات… والسمنة تُدرج ضمن معايير “العبء العام”

تتجه الولايات المتحدة إلى تشديد القيود على طلبات الحصول على التأشيرات، بعد أن أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية توجيهات جديدة تُصنّف السمنة ضمن الحالات الطبية التي قد تُعد سببًا لرفض دخول الأجانب إلى البلاد، باعتبارها حالة قد تتطلب دعمًا اجتماعيًا أو مساعدات عامة في المستقبل.

وبحسب مذكرة اطلعت عليها صحيفة بوليتيكو، أصدر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تعليمات للدبلوماسيين بضرورة إدراج السمنة وعدد من الأمراض المزمنة ضمن تقييمات "العبء العام" أثناء فحص طلبات التأشيرة، وهو معيار يمنع منح التأشيرات لمن يُرجح أن يحتاجوا لاحقًا إلى برامج الدعم الفيدرالي، مثل الضمان الاجتماعي التكميلي أو المساعدات المؤقتة للأسر المحتاجة.

وجاء في المذكرة، المؤرخة في 6 نوفمبر، أن مبدأ الاكتفاء الذاتي للمهاجرين "جزء راسخ في سياسة الهجرة الأمريكية منذ أكثر من قرن"، مؤكدة أن سبب عدم القبول المتعلق بالعبء العام ظل عنصرًا أساسيًا في قانون الهجرة.

واستشهدت المذكرة بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، التي تشير إلى أن السمنة لدى البالغين ترفع احتمال الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومشكلات التنفس وأمراض المرارة، الأمر الذي يستدعي من المسؤولين أيضًا التدقيق في أمراض القلب والسرطان والسكري عند مراجعة الطلبات.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي إن هذه التوجيهات تأتي في إطار سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لتركيز الإنفاق الفيدرالي على المواطنين الأمريكيين. وأضافت أن السياسة الأمريكية لطالما منحت المسؤولين صلاحية رفض طلبات مَن قد يشكلون عبئًا ماليًا على دافعي الضرائب، خاصة أولئك الذين قد يعتمدون على الرعاية الصحية الممولة حكوميًا.

وأكدت كيلي أن الإدارة الحالية "تطبق هذه السياسة بشكل كامل، واضعة مصلحة الأمريكيين أولاً". ويأتي ذلك ضمن توجه أوسع للرئيس ترامب للحد من الهجرة الشرعية وغير الشرعية منذ عودته إلى البيت الأبيض، من خلال تطبيق أكثر تشددًا لقوانين الهجرة.

وفي السياق ذاته، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، تومي بيجوت، أن الإدارة "تضع مصالح الشعب الأمريكي فوق كل اعتبار"، وأن القرارات الجديدة تهدف لضمان ألا يشكل نظام الهجرة عبئًا على دافعي الضرائب.

وتأتي هذه التحركات بينما يسعى ترامب والجمهوريون في الكونجرس للوصول إلى مليون عملية ترحيل سنويًا، مع تخصيص مليارات الدولارات لتعزيز قدرات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.