شهد الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر قفزة تاريخية خلال شهر أكتوبر الماضي، نتيجة لسياسات الدولة الرامية إلى تنويع مصادر العملة الصعبة وتعزيز مواردها من الصادرات، والسياحة، والاستثمارات الأجنبية. ويُتوقع أن تنعكس هذه الزيادة إيجابًا على الأداء الاقتصادي العام، خصوصًا مع ارتفاع الطلب المحلي على السلع الغذائية خلال شهر رمضان 2026.
ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي من 47 مليار دولار في نوفمبر 2024 إلى 50.1 مليار دولار في أكتوبر 2025، بزيادة قدرها 6.6%. كما ارتفع في رمضان 2025 إلى 47.8 مليار دولار مقارنة بـ40.4 مليار دولار في رمضان 2024، أي بنسبة نمو بلغت 18.3%. وتشير التقديرات إلى إمكانية تجاوز الاحتياطي 56.5 مليار دولار بحلول رمضان 2026 في حال استمرار الوتيرة نفسها من النمو.
ساهمت عدة عوامل رئيسية في هذه القفزة، أبرزها:
انتعاش قطاع السياحة: ارتفعت الإيرادات إلى 9 مليارات دولار منذ بداية عام 2025 حتى سبتمبر، بعد استقبال نحو 10 ملايين سائح، مع توقع زيادة أكبر عقب افتتاح المتحف المصري الكبير.
زيادة الصادرات: بلغت قيمة الصادرات 3.96 مليار دولار في أغسطس 2025 مقابل 3.45 مليار دولار في أغسطس 2024، أي بنسبة ارتفاع 14.8%، فيما ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 21% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.
تدفق الاستثمارات الأجنبية: احتلت مصر المركز التاسع عالميًا والأول إفريقيًا في جذب الاستثمارات عام 2024، بإجمالي 47 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مقارنة بـ10 مليارات دولار فقط في 2023.
يمثل ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي ركيزة مهمة لاستقرار الاقتصاد المصري، خاصة في موسم رمضان المقبل، وذلك عبر:
ضمان توافر السلع الأساسية: يتيح الاحتياطي المرتفع مرونة أكبر في تمويل واردات السلع الغذائية، خصوصًا الحبوب واللحوم، لتلبية الطلب المتزايد خلال رمضان.
دعم استقرار الأسعار: يُتوقع أن يُسهم هذا الارتفاع في تخفيف الضغوط التضخمية، إذ تراجعت أسعار الدولار إلى 47.24 جنيهًا في نوفمبر 2025، بعد أن بلغت 50.80 جنيهًا في ديسمبر 2024.
تحسين قدرة الدولة على تمويل الواردات: ارتفعت قيمة الواردات إلى 94.7 مليار دولار عام 2024، وتعمل الحكومة على استخدام الاحتياطي لتأمين شحنات الغذاء الضرورية وتقليص مخاطر تأخرها.
استقرار سعر الصرف: يعزز الاحتياطي الكبير قدرة البنك المركزي على التدخل في السوق عبر بيع العملات الأجنبية لامتصاص أي ضغوط على الجنيه.
الحد من المخاطر اللوجستية: يتيح توفر احتياطي قوي تمويل عمليات الشحن العاجلة أو تغطية فروقات الأسعار في الأوقات الحساسة، مثل فترة ما قبل رمضان.
يمثل الارتفاع القياسي في الاحتياطي النقدي الأجنبي عامل استقرار محوريًا للاقتصاد المصري، إذ يعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من السلع الغذائية وتمويل الواردات الحيوية، كما يمنح البنك المركزي مرونة أكبر في إدارة سعر الصرف والحد من التضخم، مما يهيئ الأسواق لاستقبال شهر رمضان 2026 دون اضطرابات في الأسعار أو نقص في السلع الأساسية.
