ترامب يأمر باستئناف التجارب النووية الأمريكية لأول مرة منذ ثلاثة عقود وسط جدل وخشية دولية

تسود أوساط الخبراء حالة من القلق والارتباك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيهه باستئناف التجارب النووية "فورًا"، في خطوة وُصفت بأنها تهدد بكسر المحرمات الدولية المفروضة على هذه الممارسات منذ أكثر من ثلاثين عامًا، بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وترى الصحيفة أن القرار يعكس رؤية داخل إدارة ترامب تعتبر أن الاختبارات ضرورية لمواجهة "التهديدات النووية المتزايدة" من دول مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية، التي طورت ترساناتها النووية في السنوات الأخيرة.

ويؤكد مؤيدو القرار أن على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة للرد بالمثل في حال استأنف خصومها تجاربهم النووية. وقال الباحث المتخصص بالأسلحة النووية في مؤسسة التراث، روبرت بيترز، إن واشنطن ما زالت تعتمد على ترسانة مضى عليها أكثر من نصف قرن، داعيًا إلى "إثبات القوة في مواجهة الترهيب من بكين وموسكو وبيونج يانج".

ورغم أن ترامب تحدث عن توجيه "وزارة الحرب" لاستئناف التجارب، إلا أن المسؤولية الفعلية تقع على عاتق الإدارة الوطنية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة، التي تدير موقع التجارب في نيفادا شمال غرب لاس فيغاس، حيث أجرت الولايات المتحدة آخر تجربة نووية تحت الأرض عام 1992.

وكانت هذه التجارب قد توقفت في عهد الرئيس جورج بوش الأب، ثم حُظرت بموجب معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لعام 1996، والتي لم تصادق عليها واشنطن رسميًا، فيما سحبت روسيا تصديقها عليها عام 2023.

ويحذر خبراء من أن استئناف التجارب سيواجه تحديات مالية وتقنية ضخمة، نظرًا لفقدان الخبرة البشرية وتدهور البنية التحتية في الموقع، الذي وصفه أحد المسؤولين السابقين بأنه "حفرة صدأ". كما أشار بول ديكمان، وهو مسؤول نووي فيدرالي سابق، إلى أن الكوادر المؤهلة التي أدارت التجارب سابقًا لم تعد متوفرة.

من جانبها، أعلنت النائبة الديمقراطية دينا تيتوس، عن نيتها تقديم مشروع قانون يمنع استخدام الأموال الفيدرالية في أي اختبار نووي جديد، مؤكدة أن العاملين الحاليين مشغولون بتحديث المخزون النووي القائم.

ويرى بعض الخبراء أن تنفيذ تجربة جديدة قد يحتاج لسنوات، بينما يعتقد آخرون أنه يمكن إجراء اختبار محدود خلال ستة أشهر فقط، بتكلفة قد تصل إلى 100 مليون دولار.

أما الفيزيائي النووي ووزير الطاقة الأسبق إرنست مونيز، فاعتبر أن القيام باختبار "رمزي" يمكن أن يتم في غضون عام واحد فقط، لكنه لن يحقق أهدافًا علمية حقيقية.

وبينما دعا مؤيدون إلى تسريع الخطوات حتى لو تطلب الأمر إجراء تجربة فوق الأرض، يحذر متخصصون من أن ذلك سيشكل خرقًا صريحًا لمعاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية لعام 1963، التي تحظر التفجيرات النووية الجوية وتحت الماء وفي الفضاء.

وجاء إعلان ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" قبل لقائه بالرئيس الصيني شي جين بينج، دون توضيح نوع الاختبارات المقصودة.

يُذكر أن روسيا أجرت آخر تجربة نووية عام 1990، والصين عام 1999، فيما تضم الترسانة الأمريكية نحو 3700 رأس نووي، منها 1700 قيد الانتشار حاليًا، وتعمل واشنطن على تحديثها ضمن برنامج تبلغ تكلفته التقديرية 1.7 تريليون دولار يمتد على مدى ثلاثين عامًا.