تواصل جماعة الحوثي في اليمن حملتها ضد موظفي الأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين حول طبيعة أنشطة المنظمة الدولية وأسباب الاعتقالات المتكررة.
وقالت مصادر أمنية في صنعاء إن السلطات الحوثية اعتقلت، الأحد الماضي، ثلاثة موظفين يمنيين، بينهم امرأتان، يعملون لدى الأمم المتحدة، بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، في استمرار للحملة الأمنية التي بدأت قبل نحو شهرين. كما سبقت هذه الخطوة توقيف سبعة موظفين محليين آخرين يعملون في المنظمة بالتهمة نفسها.
وأوضح مسؤول أمني في صنعاء أن جهاز الأمن والمخابرات يمتلك "قائمة لم تنتهِ بعد من المشتبه بتورطهم في التخابر مع جهات خارجية"، مشيرًا إلى أن عمليات الملاحقة ما تزال مستمرة.
ويأتي ذلك بعد أن أفرجت الجماعة الأسبوع الماضي عن 20 موظفًا من الأمم المتحدة، بينهم 15 أجنبيًا، احتُجزوا إثر اقتحام المجمع الأممي في صنعاء، وقد غادر 12 منهم اليمن لاحقًا. ووفق بيانات الأمم المتحدة، بلغ عدد موظفيها الذين تم توقيفهم في مناطق سيطرة الحوثيين منذ عام 2021 نحو 55 شخصًا.
وتتهم قيادة جماعة الحوثي بعض منظمات الأمم المتحدة، منها برنامج الأغذية العالمي واليونيسف، بالقيام بـ"أنشطة تجسسية"، بينما تؤكد المنظمة الدولية أن موظفيها يعملون حصراً في المجال الإنساني والإغاثي، داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.
ويأتي هذا التوتر في ظل تصاعد العمليات العسكرية في اليمن، حيث نُسبت إلى إسرائيل في الأشهر الأخيرة عدة ضربات على صنعاء ومناطق أخرى، أسفرت عن مقتل عدد من كبار القادة العسكريين والسياسيين في الجماعة. وتقول جماعة الحوثي إن هذه الأحداث زادت من مخاوفها بشأن "الاختراق الأمني والاستخباراتي" داخل مؤسساتها.
من جهتها، تؤكد الأمم المتحدة أن وجودها في اليمن يهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية للسكان في جميع المناطق، ودعم جهود السلام بين الأطراف اليمنية. إلا أن عملها يواجه تحديات متزايدة في ظل انعدام الثقة بين المنظمة والسلطات المختلفة، سواء في صنعاء أو في الحكومة الشرعية التي تنتقد بدورها أسلوب تعامل الأمم المتحدة وتتهمها بتقديم "تسهيلات غير مباشرة" للحوثيين.
ويشير مراقبون إلى أن العلاقة بين الأمم المتحدة وجماعة الحوثي ما تزال معقدة، إذ تجمع بين التعاون في القضايا الإنسانية والتوتر بشأن ملفات أمنية وسياسية، مما يجعل التواصل بين الجانبين محفوفًا بالتوتر المستمر.
