أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الاتفاق النووي لعام 2015 ما زال قائماً رغم انتهاء مفعول القرار الأممي «2231»، مشدداً على أن قرار البقاء في الاتفاق أو الانسحاب منه يعود حصراً إلى المجلس الأعلى للأمن القومي. وأوضح أمام لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان أن الاتفاق لا يزال معترفاً به لدى مجلس الأمن ويقرّ بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، لذلك لم يُتخذ قرار بالانسحاب منه.
وأضاف عراقجي أن الدول الأوروبية الثلاث، إلى جانب الصين وروسيا، لم تنسحب من الاتفاق، وأن طهران أوقفت تنفيذ بعض التزاماتها منذ عام 2019، لكنها احتفظت ببعض البنود التي تراها في صالحها. وجاءت تصريحاته بعد إعادة الأمم المتحدة، بمبادرة من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، فرض العقوبات على إيران، عقب فشل محاولات الصين وروسيا تمديد القرار «2231» الذي انتهى في 18 أكتوبر الجاري.
وأشار عراقجي في رسالة وجّهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن طهران أصبحت «حرة من قيود القرار الأممي»، مؤكداً أنها لم تعد خاضعة له. كما أوضح أن عمليات التفتيش الدولية على المنشآت النووية تتم وفق قانون البرلمان وبموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، وأنه لم يُسمح سوى بعمليتي تفتيش في منشأة بوشهر والمفاعل البحثي في طهران لتبديل الوقود وإنتاج الأدوية المشعة.
وفي الوقت نفسه، نشب سجال داخل البرلمان الإيراني حول آلية «سناب باك» التي أعادت فرض العقوبات، إذ اتهم نواب وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف بإدراجها في الاتفاق، فيما حمل ظريف موسكو مسؤولية الدفع نحو تضمينها.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إن بلاده لا تتردد في استخدام أدوات الدبلوماسية متى ضمنت المفاوضات مصالح الشعب الإيراني، مؤكداً أن الملف النووي يجب أن يُناقش في إطار فني وقانوني بعيداً عن مجلس الأمن أو الأطر السياسية المتعددة الأطراف. وأضاف أن إيران ما زالت ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي واتفاق الضمانات، وأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمر ضمن الحدود التي يقرّها المجلس الأعلى للأمن القومي.
وفي معرض حديثه عن زيارة أمين مجلس الأمن القومي علي لاريجاني إلى موسكو، أوضح بقائي أنها تأتي ضمن المشاورات الدورية بين البلدين لمتابعة تنفيذ اتفاق الشراكة الاستراتيجية ومناقشة ملفات ذات مصالح مشتركة، نافياً أن تكون الزيارة مرتبطة بالحصول على أسلحة روسية. كما أكد أن طهران تواصل تعزيز قدراتها الدفاعية تحسباً لأي عدوان، مشيراً إلى أن «الثقة بوعود الكيان الصهيوني غير ممكنة».
في سياق متصل، كشف نائب وزير الخارجية مجيد تخت روانجي أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب كانت قد وجّهت رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي تقترح بدء مفاوضات مباشرة، محذرة من أن فشلها سيؤدي إلى الحرب، وهو ما رفضته طهران. وأثار هذا التصريح جدلاً واسعاً في الأوساط الإيرانية، ما دفع الخارجية إلى التوضيح بأن بعض التصريحات «لم تُنقل بدقة».
وأكد بقائي في ختام تصريحاته أن الولايات المتحدة «تملك سجلاً طويلاً من انتهاك القانون الدولي»، مشدداً على أن طهران ستواصل الاعتماد على الدبلوماسية دون التفريط بحقوقها الوطنية، وأنها تظل على استعداد كامل للدفاع عن مصالحها في كل الظروف.
من زوايا العالم
من زوايا العالم
من زوايا العالم
