قال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني، جميل بايك، إن تركيا لا يمكنها تحقيق أي إنجاز حقيقي من خلال سياسات تركز فقط على إلقاء السلاح، مؤكداً أن "الطريق إلى السلام يمر عبر سنّ قوانين الحرية والاندماج الديمقراطي فوراً".
وأوضح بايك، في تصريحات إعلامية، أن البيان الصادر في 26 أكتوبر بقيادة صبري أوك يمثل "دليلاً واضحاً على التزام حركة التحرر الكردستانية بخيار السلام وبناء مجتمع ديمقراطي"، مشيراً إلى أن الخطوة جاءت لتسريع مرحلة ما بعد الانسحاب وإنهاء الكفاح المسلح. وأضاف: "تحركنا وفقاً لأطروحات القائد آبو، وتحملنا مسؤولية حماية العملية من الاستفزازات وإبقائها في مسارها الصحيح".
موقف الحكومة التركية
وأشار بايك إلى أن عدم اتخاذ الحكومة التركية أي خطوات سياسية أو قانونية حتى الآن أضعف آمال التحول الديمقراطي، لافتاً إلى أن العملية التي انطلقت في 27 فبراير تحت عنوان "دعوة للسلام والمجتمع الديمقراطي" دخلت مرحلتها الثانية، ما يفرض على الدولة التحرك السريع لإقرار القوانين اللازمة.
وتابع قائلاً: "لقد حلّ حزب العمال الكردستاني نفسه وأنهى الكفاح المسلح، وبهذا نكون قد أدينا مسؤولياتنا كاملة، والآن على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها، بدءاً من الاعتراف بحق الأمل للقائد آبو، وصولاً إلى حماية أسس السياسة الديمقراطية قانونياً".
رؤية أوجلان
وبيّن بايك أن الزعيم الكردي عبدالله أوجلان كان قد شدد خلال اللقاءات المحدودة في إمرالي على ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من العملية، محذراً من أن أي تأخير في سنّ القوانين المطلوبة ستكون له "عواقب وخيمة على الشعب الكردي". وأضاف أن "العملية اتسمت حتى الآن بالمسؤولية لكنها بقيت أحادية الجانب"، مشدداً على أن تحقيق سلام حقيقي يتطلب إرادة متبادلة.
وأكد بايك أن دعوة أوجلان في 27 شباط تمثل تتويجاً لمسار نضالي طويل نحو حل ديمقراطي شامل، موضحاً أن التخلي عن الكفاح المسلح ليس تنازلاً بل انتقالاً إلى "استراتيجية سياسية ديمقراطية تواكب التغيرات الداخلية والإقليمية".
واعتبر بايك أن بيان صبري أوك الأخير خطوة مسؤولة تهدف إلى "دفع العملية نحو مستوى جديد"، داعياً الدولة التركية وقوى الديمقراطية والحرية في البلاد إلى التحرك الفوري لترجمة الدعوة إلى واقع قانوني وسياسي يضمن السلام والديمقراطية لجميع شعوب تركيا.
