أصدر القضاء الفرنسي، اليوم الخميس، مذكرة توقيف ثالثة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية الهجمات الكيميائية التي استهدفت مناطق في سوريا عام 2013.
وذكرت وكالة فرانس برس أن المذكرة الجديدة وُقِّعت من قِبل قضاة التحقيق في باريس في 29 يوليو الماضي، بعد أيام من إلغاء مذكرة سابقة في القضية نفسها.
كانت محكمة النقض الفرنسية قد ألغت، في 25 يوليو 2024، أول مذكرة توقيف صدرت ضد الأسد في نوفمبر 2023، استنادًا إلى مبدأ الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم.
غير أن المحكمة أوضحت في قرارها أنه يمكن إصدار مذكرات جديدة بعد انتهاء ولاية الأسد، وهو ما تحقق بعد إطاحته من السلطة في 8 ديسمبر 2024، ما سمح باستئناف الملاحقات القضائية ضده.
وتعود الاتهامات إلى الهجمات الكيميائية التي نُسبت إلى النظام السوري في أغسطس 2013، حيث استُهدفت مناطق عدرا ودوما في 5 أغسطس، ثم الغوطة الشرقية في 21 من الشهر ذاته.
وأسفرت هذه الهجمات، وفق تقديرات الاستخبارات الأمريكية، عن مقتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين وإصابة نحو 450 آخرين.
تأتي المذكرة الجديدة لتضاف إلى مذكرتين سابقتين أصدرهما القضاء الفرنسي ضد الأسد المذكرة الأولى صدرت في 20 يناير 2025 بتهمة التواطؤ في جريمة حرب إثر قصف منطقة سكنية مدنية في درعا عام 2017، والمذكرة الثانية صدرت في 19 أغسطس 2025، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، على خلفية قصف مركز إعلامي في مدينة حمص عام 2012، أسفر عن مقتل المراسلة الأمريكية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك.
تُعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات القانونية الدولية ضد بشار الأسد منذ خروجه من السلطة، إذ تعكس إصرار القضاء الفرنسي على ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا، خصوصًا تلك التي تمس المدنيين والصحافيين.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات قد تفتح الباب أمام تحركات قضائية أوروبية أوسع بحق مسؤولين سوريين سابقين متورطين في الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال الحرب.
