حق الأمل هو التزام قانوني يتيح للمحكوم بالمؤبد مراجعة قضيته بعد مدة محددة، أملاً في الإفراج المشروط وفق سلوكه ومدى تأهيله للتكيف مع المجتمع.
ما هو حق الأمل؟
حق الأمل حقٌّ يُلزم سلطةً إداريةً أو قضائيةً بتقييم ما إذا كان سيتم إطلاق سراح المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بعد فترة زمنية محددة. وهو يعني أيضًا أن يعلم المحكوم عليه أنه لن يُسجن مدى الحياة، فيقضي عقوبته على أمل إطلاق سراحه عند استيفاء شروط معينة، ويجوز إطلاق سراح المحكوم عليه بالسجن المؤبد بموجب حق الأمل مع مراعاة معايير مثل سلوكه في الوفاء بالتزاماته السجنية، والمدة التي قضاها في السجن، وقدرته على التكيف مع العالم الخارجي، وما إلى ذلك.
وقد انبثق مفهوم حق الأمل من قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتعتبر المحكمة أن سجن المحكوم عليهم مدى الحياة دون أمل في الإفراج عنهم يعد انتهاكًا لحظر التعذيب المنصوص عليه في المادة الثالثة من الاتفاقية؛ حيث تنص المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تنظم حظر التعذيب على أنه لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وقدمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان توصيتين أساسيتين فيما يتعلق بالحق في الأمل؛ أولًا أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه بغض النظر عن عدد مرات الحكم على السجين بالسجن المؤبد أو المؤبد المشدد يجب مراجعة قرار منح الإفراج المشروط في موعد لا يتجاوز 25 عامًا من تاريخ بدء تنفيذ الحكم، ويمكن أن تجري هذه المراجعة مؤسسة إدارية أو قضائية.
ثانيًا: نصت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على ضرورة إنشاء آلية خاصة لضمان المراجعة الدورية حتى بعد انقضاء فترة المراجعة وقبل مرور 25 عامًا، ولا يهم إن كانت الآلية إدارية أم قضائية. وقد أوصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن يُقيَّم إطلاق سراح المحكوم عليه قبل مرور 25 عامًا على بدء تنفيذ الحكم؛ إذ لا ينبغي أن ينتظر السجين المؤبد المطلق إلى أجل غير مسمى ويواصل قضاء عقوبته قبل أن يشكو من أن الشروط القانونية لعقوبته لا تتوافق مع متطلبات المادة الثالثة من الاتفاقية.
قرارات المحكمة الأوروبية ضد تركيا
وقد اتخذت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد تركيا العديد من القرارات في سياق حق الأمل، حيث قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن عقوبة السجن المؤبد المشدد غير المخففة المفروضة في تركيا على جرائم معينة مثل الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 3713 تنتهك حظر التعذيب المنصوص عليه في المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ورأت المحكمة أن أحكام السجن المؤبد المشددة الصادرة في تركيا دون حق الأمل تنتهك حظر التعذيب، وذلك في القرارات التالية: قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتاريخ الثامن عشر من مارس 2014، قضية أوجلان ضد تركيا رقم 2، قرار كايتان ضد تركيا 2015، قرار قربان ضد تركيا 2015، وقرار بولتان ضد تركيا 2019. وقضية أوجلان ضد تركيا هي المرة الأولى التي تحكم فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد تركيا بوجوب منح المدانين حق الأمل، مؤكدة أن التشريع التركي الذي ينص على السجن المؤبد دون تخفيف لبعض الجرائم لا يفي بمتطلبات المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقد ناقشت لجنة وزراء مجلس أوروبا حق الأمل في اجتماعها رقم 1507 المنعقد في الفترة من السابع عشر إلى التاسع عشر من أيلول/سبتمبر 2024، وأظهرت مدى تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المذكورة أعلاه بشأن أحكام السجن المؤبد المشددة الصادرة بحق تركيا، وتوصلت اللجنة إلى القرارات التالية: أولًا أشارت اللجنة إلى أن القضايا المتعلقة بتركيا التي نظرت فيها تتعلق بانتهاكات لحظر المعاملة اللاإنسانية والمهينة، وأشارت اللجنة إلى أنه ينبغي للسلطات الوطنية إنشاء آلية مراجعة لحقوق كل فرد في حق الأمل في ضوء المعايير التي وضعتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ثانيًا قررت اللجنة أن تتخذ تركيا تدابير تشريعية أو غيرها من التدابير الملائمة لضمان آلية لمراجعة تنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء المحكوم عليهم بهذه الأحكام مع إمكانية إطلاق سراحهم، وطلبت اللجنة إبلاغها بعدد المحكوم عليهم بالسجن المؤبد المشدد دون تخفيض وإنشاء آلية ضمان، وقررت اللجنة التي ستراقب العملية إعادة النظر في المسألة في الخامس عشر من أيلول/سبتمبر 2025. ومع ذلك، إذا لم يتم تحقيق تقدم ملموس بحلول ذلك التاريخ يسمح بإجراء تقييم أكثر إيجابية، فقد كلفت اللجنة الأمانة العامة بإعداد مسودة قرار مؤقت.
ومن أجل الاعتراف بحق الأمل في تركيا يجب إعادة ترتيب شروط الإفراج المشروط عن السجناء الذين يُحكم عليهم بالسجن المؤبد من خلال تعديل الفقرة السادسة عشرة من المادة 107 من القانون رقم 5275 بشأن تنفيذ العقوبات والتدابير الأمنية، والمادة المؤقتة الثانية من نفس القانون، والمادة السابعة عشرة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 3713.
قضية أوجلان ضد تركيا القرار رقم 2
قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية أوجلان ضد تركيا رقم 2 بأن عقوبة السجن المؤبد يجب أن تشمل في آنٍ واحد إمكانية المراجعة وفرصة الإفراج عند تحديد المحكمة للحكم، فيجب أن يعلم السجين أنه قد يكون حرًا يومًا ما، بمعنى آخر يجب أن يعلم السجين أن له الحق في الأمل وقت النطق بالحكم، وإلا فسيتم انتهاك حظر التعذيب المنصوص عليه في المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي القرار رقم 2 استبعدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان صراحة سلطة الرئيس التركي في منح العفو واحتمالية ممارسة هذه السلطة يومًا ما والمنصوص عليها في القانون المحلي كحق في الأمل، وللاعتراف بهذا الحق يجب على السجين أن يتوقع حصوله على الحرية في نهاية المطاف ضمن إطار آلية قانونية محددة.
وستناقش لجنة وزراء مجلس أوروبا مسألة حق الأمل للمفكر عبدالله أوجلان المدرجة على جدول أعمالها في الفترة من الخامس عشر إلى السابع عشر من أيلول/سبتمبر، وفي اجتماعها المنعقد في الثاني عشر من حزيران/يونيو أدرجت اللجنة هذه المسألة على جدول أعمالها لشهر أيلول/سبتمبر تحت اسم مجموعة قربان. وفي هذا السياق ستُقيّم اللجنة مدى وفاء تركيا بالتزاماتها بضمان حق الأمل لعبدالله أوجلان وأمين قربان وجوان بولتان وحياتي كايتان، ورغم تصريحات رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشالي بشأن حق الأمل واختلاف المنظمات الحقوقية والقانونية وأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لم تتخذ تركيا أي إجراء حتى الآن.
ويبقى السؤال مطروحًا: هل ستتخذ أنقرة، التي استثنت عبدالله أوجلان وأمين قربان وجوان بولتان وحياتي كايتان من حق الأمل في خطط العمل المقدمة إلى اللجنة حتى الآن، ما نوع العملية التي تنتظر تركيا؟، وفقًا للخبراء القانونيين يمكن للجنة الوزراء طلب خطة عمل من تركيا بشأن تنفيذ الحكم ومراقبة القضايا عن كثب من خلال طرحها على جدول الأعمال بشكل أكثر تكرارًا خلال اجتماعاتها الفصلية، ويمكنها إصدار قرارات مؤقتة لضمان التنفيذ، وهذه القرارات أكثر فعالية من القرارات العامة.
كيف أصبح هذا الأمر على جدول الأعمال؟
في الحكم الصادر عام 2014 والمعنون أوجلان 2، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن الحكم المشدد بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج الصادر بحق عبدالله أوجلان ينتهك المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحظر التعذيب وسوء المعاملة، كما نصت على أن منع الإفراج المشروط يشكل انتهاكًا لحق الأمل.
وهكذا دخلت قضية حق الأمل جدول أعمال تركيا. تناولت لجنة وزراء مجلس أوروبا، المسؤولة عن رصد تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مسألة الانتهاكات لأول مرة عام 2015، وقدمت تركيا خطة عمل إلى اللجنة في الرابع والعشرين من تموز/يوليو 2015، وزعمت خطة العمل أن حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مع ترجمته قد أُرسل إلى جميع المحاكم، وبالتالي تم إنفاذه، لأن حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم يُنفذ فعليًا، بدأت إجراءات الانتهاك بعد عام 2015. قدمت طلبات عديدة بشأن قرار الانتهاك، حيث قدم محامو عبدالله أوجلان في السادس من حزيران/يونيو 2016 أول طلب إلى لجنة الوزراء بشأن حق الأمل، ثم قدموا إخطارات دورية إلى اللجنة بشأن حق الأمل، وكان آخر إخطار لهم في تموز/يوليو 2025، وأشار الإخطار إلى أنه، وبالرغم من مرور تلك السنوات، لم تتخذ الحكومة التركية أي خطوات وفقًا لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وبالتالي كان من الضروري صياغة القرار وإعلانه وبدء إجراءات الانتهاك.
قدم محامو عبدالله أوجلان أيضًا، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني في تركيا، التماسًا إلى اللجنة يطالبون فيه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتنفيذ أحكامها بشأن انتهاكات حق الأمل، وبأن تجري تركيا تعديلات قانونية في هذا الصدد. وقدمت كل من جمعية محامين من أجل الحرية، وجمعية حقوق الإنسان، ومؤسسة المجتمع والبحوث القانونية، ومؤسسة حقوق الإنسان في تركيا، طلبًا يطالبون اللجنة بالنظر في قرار الانتهاك على وجه السرعة.
وفي إعلانها بشأن حق الأمل لعبدالله أوجلان وأمين قربان وحياتي كايتان وجوان بولتان، طلبت منظمات المجتمع المدني اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي بيانها طلبت منظمات المجتمع المدني من تركيا أيضًا تقديم معلومات عن عدد الأشخاص الذين حُكم عليهم بالسجن المؤبد المشدد في تركيا، وأخطر اللجنة على المستوى الدولي.
كما قدمت منظمات قانونية دولية مثل مشروع دعم التقاضي في مجال حقوق الإنسان في تركيا، والرابطة الأوروبية للمحامين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان العالمية، وجمعية الديمقراطية والقانون الدولي، ومجموعة لندن القانونية مذكرات إلى اللجنة، وهذه المرة الأولى التي تقدم فيها منظمات حقوقية وقانونية دولية مذكرات بهذا المستوى، وقد حثت تركيا على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حق الأمل.
وبعد عام 2015 أدرجت اللجنة القرار المتعلق بانتهاكات حق الأمل على جدول أعمالها في الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2021، وفي هذا الاجتماع منحت تركيا مهلة حتى أيلول/سبتمبر 2022 لاتخاذ إجراء لازم، وبينما لم تتخذ تركيا أي إجراء أعادت اللجنة بعد ثلاث سنوات النظر في ملف قضية مجموعة قربان في الفترة من السابع عشر إلى التاسع عشر من أيلول/سبتمبر 2024، وفي هذا الاجتماع منحت تركيا مهلة حتى أيلول/سبتمبر 2025 لاتخاذ إجراءات إيجابية لازمة لتحقيق حق الأمل، كما كلفت اللجنة الأمانة العامة بإعداد مسودة قرار مؤقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال لم تتخذ تركيا أي إجراء إيجابي.
حراك سياسي وشعبي للضغط على تركيا في تطبيق حق الأمل
وبهدف إلزام تركيا بتطبيق حق الأمل، وجّه المؤتمر الوطني الكردستاني وممثلوه منذ أواخر آب/أغسطس وبداية أيلول/سبتمبر مئات الطلبات إلى رئيس لجنة الوزراء في مجلس أوروبا وإلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء، مؤكدين ضرورة أن تتبنى اللجنة قرارًا بشأن قضية حق الأمل. العديد من النقابات والأحزاب دعموا محاولات المؤتمر الوطني الكردستاني، التي طالبت بدورها لجنة الوزراء بالقيام بمسؤولياتها والضغط على الحكومة التركية لتنفيذ قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
وفي إطار الحراك السياسي أرسل الرئيس العام لحزب اليسار الأوروبي، الذي يمثل 26 حزبًا يساريًا في دول الاتحاد الأوروبي، الدكتور والتر بير رسالة إلى رئيس اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا الدكتور يان بورج، مطالبًا فيها رئيس اللجنة باتخاذ خطوات حاسمة بشأن قضية حق الأمل، كما أشار إلى قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أدانت تركيا مرارًا وتكرارًا لانتهاك حقوق أوجلان. الرئيس العام لحزب اليسار الأوروبي ذكر بانتهاك حق الأمل، مشيرًا إلى أن جلسة الخامس عشر من أيلول تشكل فرصة حاسمة لمتابعة تنفيذ هذه القرارات وإنهاء العزلة المفروضة على أوجلان، وفتح الطريق لاتخاذ خطوات الإفراج الممكنة، مشددًا على أن أوجلان هو في الوقت نفسه أيضًا المفاوض الرئيس من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي في المنطقة، وأن حريته ومشاركته ضرورية وهامة ليس فقط لتحقيق العدالة، بل أيضًا لضمان السلام الدائم والديمقراطية والاستقرار.
وفي سياق النشاط السياسي والحقوقي، أرسلت تسع وثلاثون امرأة بارزة من مختلف أنحاء العالم رسالة إلى رئيس لجنة وزراء مجلس أوروبا من أجل حماية حق الأمل لأوجلان، وأكدت الرسالة على أهمية دعم المؤسسات الأوروبية لمسار ديمقراطية تركيا، مذكرةً بأن قرارات المحكمة معروفة وواضحة، كما تضمنت الرسالة خمسة مطالب أساسية: أولًا يجب على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تنفيذ قرارات 2014. ثانيًا إطلاق سراح عبدالله أوجلان. ثالثًا على البرلمان التركي اتخاذ خطوات ملموسة لحل القضية الكردية. رابعًا يجب على الاتحاد الأوروبي والفاعلين الدوليين تشجيع تركيا على اتخاذ خطوات فورية من أجل الحل، خامسًا يجب إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة الإرهاب وإنهاء التجريم الممارس بحق الكرد.
ومن بين الناشطات الموقّعات على الرسالة الناشطة النسوية الهندية أبها بهايا، ورئيسة حركة المرأة في الولايات المتحدة هارييت فرايد، والمفكرة الأرجنتينية ريتس جايتو، وسفيرة السلام اليمنية الدكتورة رائدة الذبحاني، بالإضافة إلى الفيلسوفة الفرنسية كاثرين مالابو.
على الصعيد الشعبي تظاهر الآلاف من الكرد وأصدقائهم أمام البرلمان الاتحادي في العاصمة الألمانية برلين للمطالبة بالحرية الجسدية لأوجلان وحق الأمل، فيما جدد عضو الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا فينيسينز كلاسر خلال التظاهرة مطالبته بالإفراج عن أوجلان، مشيرًا إلى أن هذا الاحتجاز غير القانوني وغير الإنساني لا يتعلق فقط بحقوق شخصية، بل يشكل عقبة لاستئناف مسار السلام في تركيا.
لجنة وزراء مجلس أوروبا تمهل تركيا عامًا إضافيًا واحدًا من أجل تطبيق حق الأمل
وفي خضم المطالب الشعبية والسياسية للمطالبة بالحرية لأوجلان، عقدت لجنة وزراء مجلس أوروبا اجتماعها الفصلي الدوري بشأن حقوق الإنسان في الفترة ما بين الخامس عشر إلى السابع عشر من أيلول عام 2025، حيث منحت اللجنة مرة أخرى تمديد المهلة لتركيا لمدة عام واحد من أجل تحقيق الإجراء اللازم لتطبيق حق الأمل بشأن عبدالله أوجلان وحياتي كايتان وأمين قربان وجوان بولتان.
اللجنة أقرت في اجتماعها، بحسب البند الثاني من المادة 46 من اتفاقية حماية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، مراجعة الأحكام للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث جاء في القرار أن القانون الدولي يشير إلى أنه يجب تشكيل آليات لمراجعة الأحكام في موعد لا يتجاوز 25 عامًا بعد فرض عقوبة السجن المؤبد. اللجنة أعربت أيضًا عن قلقها الشديد، وقالت إنه حتى الآن لم يتم اتخاذ التدابير المناسبة أو حتى القانونية لجعل التشريعات التركية متوافقة مع متطلبات الاتفاقية التي تحدد الأحكام المعنية، داعيةً في قرارها الجهات المعنية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة على وجه السرعة، كما حثت على التنفيذ السريع لقضية مجموعة قربان وتقييم البدائل المختلفة المتاحة لهم والاستفادة من لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية أو اعتماد مشاريع القوانين التي يقترحها البرلمانيون حاليًا بشأن هذه القضية.
مكتب العصر الحقوقي يدعو البرلمان إلى إدراج قضية حق الأمل ضمن جدول أعماله والعمل على سنّ تشريع يضمن تطبيقه
وذلك عقب قرار لجنة وزراء مجلس أوروبا التي أحددت حزيران 2026 موعدًا نهائيًا للبت في هذه المسألة. مكتب العصر الحقوقي قال في بيان إن لجنة الوزراء أكدت في قرارها الأخير في عام 2026 باعتبارها قضية قانونية كبرى تمس آلاف السجناء في تركيا، وربطت الأمر بمسار السلام وبناء مجتمع ديمقراطي، مشيرًا إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سبق أن وصفت العزلة المفروضة على أوجلان منذ 27 عامًا بأنها تعذيب، وأصدرت قرارًا بانتهاك تركيا لحقوقه.
إلا أن مقتضيات هذا القرار لم تُنفذ منذ 12 عامًا، واعتبر مكتب العصر الحقوقي أن مراجعة مشاريع القوانين المقدمة سابقًا إلى البرلمان في تركيا تمثل الحل الأكثر واقعية وعملية، مؤكدًا أن أقصى مدة للسجن المؤبد يجب ألا تتجاوز 25 عامًا، مبينًا أن هذا الأمر يمثل استجابة لقرار لجنة وزراء مجلس أوروبا من جهة، وخطوة محورية نحو حل القضايا الوطنية الشائكة في تركيا من جهة أخرى، بما يفتح الباب أمام تقدم مسار السلام وبناء مجتمع ديمقراطي.
