كشف محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، أن إجمالي الديون الداخلية والخارجية المترتبة على العراق يبلغ نحو 150 مليار دولار، في ظل تزايد العجز المالي وصعوبة تغطيته عبر أدوات الدين التقليدية.
وأوضح العلاق، في رد خطي على سؤال برلماني، أن الديون الداخلية ارتفعت إلى 91 تريليون دينار، فيما بلغ الدين الخارجي نحو 54 مليار دولار، مؤكدًا أن عجز الموازنة “كبير جدًا” ولا يمكن تغطيته بالقروض والسندات فقط.
وأشار المحافظ إلى أن العراق لا يخضع لأي قيود أمريكية على التصرف بالعوائد النفطية، لافتًا إلى امتلاك بلاده سندات بقيمة 11 مليار دولار في الولايات المتحدة ضمن سياسة تنويع الاحتياطيات النقدية.
وبيّن تقرير حديث للبنك المركزي أن الدين الداخلي ارتفع في يوليو 2025 إلى 90.3 تريليون دينار، بزيادة 16% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة اعتماد الحكومة على أدوات الدين الداخلي لتغطية الإنفاق بعد تراجع قروض المصارف الحكومية.
وفي سياق متصل، أعلنت المحكمة الاتحادية مخاطبة البرلمان لاستجواب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بسبب تأخر إرسال جداول الموازنة العامة، في مؤشر على تصاعد التوتر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن الملف المالي.
وحذّر مرصد “إيكو عراق” من أن الإيرادات النفطية لم تعد كافية لتغطية النفقات الشهرية المقدرة بـ11.5 تريليون دينار، في ظل استمرار اعتماد الدولة على النفط وتراجع أداء القطاعات غير النفطية.
