شهدت العاصمة الصينية بكين انعقاد اجتماع القادة العالميين بشأن المرأة يومي 13 و14 أكتوبر، بمشاركة واسعة من ممثلين دوليين وعرب، حيث جرى بحث التحديات الرئيسية المتعلقة بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.
وأكد المشاركون أهمية تبادل الخبرات الناجحة، خاصة التجربة الصينية في هذا المجال، لتعزيز التنمية وحماية حقوق المرأة.
قال معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، إن النقاشات أبرزت التزاماً عالمياً بدعم حقوق المرأة، ما يمنح أملاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن النساء العربيات حققن تقدماً ملحوظاً في مجال التعليم، حيث أصبحت نسب الطالبات أعلى من الطلاب الذكور في العديد من الجامعات، لكن لا تزال مشاركة المرأة في سوق العمل بالدول العربية من بين الأدنى عالمياً.
وأشاد دريد بنجاح الصين في زيادة مشاركة النساء اقتصادياً، مؤكداً حرصه على نقل هذه الخبرات للمنطقة العربية.
لفت دريد إلى معاناة النساء في غزة خلال العامين الماضيين بسبب النزاعات، مشيراً إلى أن نسبة الضحايا المدنيين من النساء والفتيات مرتفعة للغاية مقارنة بمناطق نزاع أخرى، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي في حماية حقوقهن.
من جانبها، أشادت أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر، بجهود الصين في تمكين المرأة، معربة عن أملها في أن يضع الاجتماع أجندة عالمية جديدة لتعزيز حقوق النساء.
وأكدت أن مصر حققت تقدماً في المشاركة السياسية، وأقر البرلمان تشريعات مهمة منها مكافحة ختان الإناث، مواجهة التحرش، وحماية حقوق الميراث.
أعلنت الصين خلال الاجتماع عن حزمة إجراءات لدعم القضية العالمية للمرأة، شملت التبرع بـ 10 ملايين دولار إضافية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتخصيص 100 مليون دولار لصندوق التنمية العالمية والتعاون بين بلدان الجنوب.
كما شلمت دعم 1000 مشروع صغير لكسب الرزق لصالح النساء والفتيات، ودعوة 50 ألف امرأة للمشاركة في برامج تدريب وتبادل خبرات بالصين، وإنشاء مركز عالمي لبناء قدرات المرأة.
يأتي الاجتماع في إطار الاحتفال بالذكرى الـ30 للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة (بكين 1995)، الذي أقر إعلان وخطة عمل شكلت نقطة تحول تاريخية في مسار المساواة بين الجنسين عالمياً.
ومنذ ذلك الحين، صدقت 189 دولة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وسُنت نحو 1600 قانون لحماية حقوق النساء في أكثر من 190 دولة. كما وضعت العديد من الحكومات خطط عمل وطنية لتعزيز رفاه المرأة ودورها المجتمعي.
ويُتوقع أن يساهم هذا التجمع الجديد في مضاعفة الجهود العالمية لتسريع تنفيذ خطة عمل بكين، وضخ زخم إضافي لتحقيق الأهداف الخمسة للتنمية المستدامة الخاصة بالمرأة والمساواة.
