أعلنت منظمة المراسلين للحقوق والتنمية في إقليم كردستان عن تسجيل ستة انتهاكات بحق الصحفيات منذ مطلع العام الجاري. وقال مسؤول المنظمة هوزان قادر إن خمساً من هذه الحالات تضمنت تعرض مراسلات للاختناق نتيجة استخدام الغاز المسيل للدموع خلال التغطيات الميدانية.
وأوضح قادر أن هذه الانتهاكات تمثل خطراً واضحاً على حرية التعبير وبيئة العمل الإعلامي في الإقليم، لافتاً إلى أن عدداً من الصحفيات جرى إنهاء مهامهن في وسائل إعلام مختلفة بقرارات فردية من مديري المؤسسات التي يعملن فيها.
وأشار إلى أن أكثر من 1500 امرأة يعملن في قطاع الصحافة في إقليم كردستان، ويواجهن يومياً تحديات مهنية وميدانية تتطلب توفير حماية أكبر وضمان بيئة آمنة للعمل الإعلامي.
شهد إقليم كردستان خلال السنوات الأخيرة تزايداً في حوادث العنف ضد الصحفيين، شملت القتل والاستهداف المباشر خلال تغطية الاحتجاجات والنزاعات المحلية.
ورغم أن هذه الحالات ليست واسعة النطاق، فإنها تُعد مؤشراً خطيراً على هشاشة البيئة الأمنية التي يعمل فيها الصحفيون، خصوصاً أولئك الذين يغطون ملفات الفساد والاحتجاجات وحقوق الإنسان. وتواجه العديد من المؤسسات الإعلامية صعوبة في حماية كوادرها في ظل غياب آليات رادعة للمعتدين.
إلى جانب القتل، تبرز قضية الاعتقال التعسفي كواحدة من أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في الإقليم، إذ تسجّل منظمات حقوقية محلية ودولية حالات احتجاز دون أوامر قضائية واضحة، أو بسبب ممارسة العمل الصحفي فقط. وغالباً ما تتم هذه الاعتقالات خلال تغطية المظاهرات أو عند نشر تقارير تُعد حساسة سياسياً، وتُوجَّه للصحفيين تهم تتعلق بـ“إثارة الفوضى” أو “تشويه سمعة المؤسسات”، ما يخلق مناخاً من الخوف والرقابة الذاتية.
هذه الانتهاكات—سواء القتل أو الاعتقال—تلقي بظلالها على حرية الصحافة في إقليم كردستان، الذي كان يوصف لسنوات بأنه بيئة إعلامية أكثر انفتاحاً مقارنة بباقي مناطق العراق. اليوم، تُحذّر المنظمات الحقوقية من تراجع مؤشرات الحريات وتزايد القيود المفروضة على الإعلام المستقل، مطالِبة السلطات بوضع تشريعات واضحة تحمي الصحفيين، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الاعتداء عليهم، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً للحفاظ على إعلام مهني وحر.
