وجه رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان انتقادات شديدة لانتخابات مجلس الشعب التي أجرتها حكومة سوريا الانتقالية، أمس الأحد، معتبراً أنها "مثيرة للسخرية"، على حد قوله.
وقال عبدالرحمن، في تصريح خاص لموقع "المبادرة"، إنه لا مجال للحديث للقول إن هناك انتخابات أجريت في سوريا أمس، مضيفاً أن هذه الانتخابات لا تعني للسوريين شئ أكثر من كونها تزوير للحقاق أو محاولة لشرعنة نظام الشرع.
وتابع مدير المرصد السوري قائلاً: "يبدو أن هناك من نصح الشرع بأنه يمكنه تمرير أكاذيب إلى المجتمع الدولي، في إطار شرعنة نظامه، من خلال إجراء هذه الانتخابات المثيرة للسخرية"
برلمان معين؟
وانتقد رامي عبدالرحمن آلية انتخاب المحلس، معتبراً أنه "مجلس معين"؛ حيث أن الرئيس الانتقالي يحق له تعيين ثلث الأعضاء البالغ عددهم 210، فيما أن الـ 140 الذين يفترض أنهم منتخبين أتوا من خلال مجاميع انتخابية تم اختيارها وتكوينها من مؤيدي أحمد الشرع.
وتابع مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان بالقول: "نحن بالأساس لا نعترف أنه كانت هناك انتخابات، كما أنه ليس من المعقول أن تتحدث عن إجراء انتخابات وأنت تأتي فيها بمن يؤيدونك فقط، ومن يعملون معك فقط، حتى لو كان من بينهم بعض الدروز أو الكرد أو العلويين".
تسليم سوريا
وأبدى الحقوقي البارز شكوكاً حول النوايا الحقيقية من وراء انتخاب مجلس الشعب وفق هذه الطريقة والآلية، إذ قال: "لا نستبعد أن يخرج علينا هذا المجلس باتفاقيات تسلم سوريا وأرضها، باعتبار أن أحمد الشرع هنا صاحب الشرعية وخلفه برلمان من مؤيديه"، في إشارة منه على ما يدور من مباحثات لإبرام اتفاق أمني بين حكومة دمشق وإسرائيل.
واتهم رامي عبدالرحمن الرئيس السوري الانتقالي بتزوير الحقائق، وقال إن من يزور الحقائق ويلغي الاحتفال بذكرى انتصارات حرب تشرين (أكتوبر 1973)، ويلغي ذكرى يوم الشهداء، ومن ينكر المجازر في السويداء والساحل، يمكنه أن يزور الانتخابات كذلك ويسلم البلاد، مختتماً تصريحاته بسؤال استنكاري: "من أعطى الشرع الحق في تزوير هذه الحقائق؟!".
