روسيا تهدد بتأميم وبيع أصول أجنبية ردًا على خطط أوروبا لمصادرة احتياطياتها المجمدة

في تصعيد محتمل للنزاع الاقتصادي بين روسيا والغرب، قد تتجه موسكو إلى تأميم وبيع أصول مملوكة لأجانب بشكل سريع، كخطوة انتقامية في حال مضى الاتحاد الأوروبي في تنفيذ خطط لمصادرة الأصول الروسية المجمدة، بحسب مصادر مطلعة.

ويأتي ذلك بعد أن وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، مرسومًا يتيح تسريع عملية بيع الأصول المملوكة للدولة أو للأجانب، من خلال آلية خاصة تُختصر فيها فترات التقييم والتسجيل إلى أقل من عشرة أيام. وقد تم تكليف "برومسفياز بنك" التابع للدولة بتنفيذ هذه الإجراءات.

وقالت مصادر قريبة من الملف إن المرسوم يمكن استخدامه لتصفية أصول تعود لشركات أجنبية لا تزال تعمل داخل روسيا، بالإضافة إلى أصول يملكها مستثمرون روس خاضعون للملاحقة القانونية أو مصنفون كـ"متطرفين"، وغالبًا ما تُنقل هذه الممتلكات لاحقًا إلى مشترين محسوبين على الدولة.

رد على تحركات أوروبية

الخطوة الروسية جاءت بالتزامن مع نقاشات في الاتحاد الأوروبي حول استخدام الأصول الروسية المجمدة – التي تقدّر بمئات المليارات من الدولارات – لتمويل قروض لأوكرانيا بقيمة تصل إلى 140 مليار يورو، في ظل تراجع الدعم الأميركي المباشر لكييف.

ووصفت موسكو الخطط الأوروبية بأنها "سرقة"، حيث قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن مصادرة أصول روسيا تعد "غير قانونية"، محذرًا من تداعيات خطيرة على النظام المالي العالمي إذا مضى الغرب في هذا الاتجاه.

شركات غربية تحت المجهر

لا تزال مئات الشركات الغربية تنشط داخل روسيا، بما في ذلك بنوك كبرى مثل "يوني كريديت" و"رايفايزن"، وشركات استهلاكية كبرى مثل "بيبسيكو" و"مونديليز"، مما يجعلها عرضة لإجراءات التأميم أو البيع القسري في حال تصاعد التوتر.

تأميم داخلي متصاعد

منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، زادت روسيا من وتيرة تأميم الأصول، حيث قُدرت قيمة الممتلكات المصادرة حتى منتصف 2025 بنحو 3.9 تريليون روبل (ما يعادل 48 مليار دولار)، وفقًا لمكتب "نيكتوروف، سافيلوف آند بارتنرز" القانوني في موسكو.

ورغم أن روسيا امتنعت حتى الآن عن التأميم الكامل لأصول الشركات الغربية، إلا أنها عمدت إلى وضع بعضها تحت "إدارة مؤقتة" تمهيدًا لبيعها بأسعار منخفضة لمشترين تفضّلهم الدولة.