انتقدت هيلين أوميت، العضوة بحركة التحرر الكردستانية، موقف المجلس الأوروبي بشأن تطبيق حق الأمل في تركيا، وعدم اتخاذ خطوة جادة بهذا المسار، إذ قالت، في تصريحات لقناة مديا خبر، إن قضية حق الأمل ما تزال مدار نقاش منذ أكثر من 11 عاما.
وأضافت أن القانون لا يتعلق بالزعيم الكردي عبدالله أوجلان مؤسس حزب العمال الكردستاني فحسب؛ بل هو "حق إنساني" منصوص عليه في القوانين الدولية الخاصة بالمعتقلين السياسيين.
الحرية الجسدية لـ"أوجلان"
وشددت هيلين أوميت في تصريحاتها على أن الحرية الجسدية للزعيم الكردي يجب أن تكون المحور الأساسي لأي عملية سلام، محذرة من أن تمديد التعامل مع الملف حتى يونيو 2026 يفتح الباب لمزيد من المماطلة ويمنح سياسات الدولة التركية مساحات للتعطيل.
ورأت أن بعض الاتفاقات التي تقيمها دول أوروبية مع تركيا قد تكون "مشبوهة وقذرة" وتصب في مصلحة استمرار الصراع الداخلي والتركيز على إضعاف تركيا عبر الحاجة للخارج.
حرية أوجلان والعملية السياسية
وأضافت أن العملية السياسية لا تصبح ذات معنى ما دام أوجلان مقيدا وغير قادر على ممارسة العمل السياسي بحرية، مستشهدة بتصريحات سابقة للزعيم الكردي الذي وصف وضعه مجازيا بأنه "رمي في بركة بلا ماء وطلب منه السباحة".
وأكدت أن تحميل (آبو) مسؤولية حل القضايا الإقليمية والاقتصادية والاجتماعية في تركيا وسوريا والعراق هو خروج عن المنطق، لأن القيود المفروضة عليه تحول أي دور مفترض إلى عبء غير عملي.
كما نبهت هيلين أوميت إلى أن عدم إتاحة اللقاءات والنقاشات المباشرة مع أوجلان سيحول دون تطبيق أي اتفاقات بشكل صحيح، وأن حركة التحرر الكردية قد نجزت ما عليها في مراحل سابقة وستظل ملتزمة بما يتطلبه أي مسار حل.
توقعات متضاربة
وذكرت أن هناك توقعات متضاربة؛ بعضها حسن النية يرى في أوجلان قائدا لإقرار الحقوق الكردية والديمقراطية في تركيا، بينما يرى آخرون بسوء نية أنه يجب تحميله مسؤوليات تفوق قدرته العملية.
وفي ختام مداخلتها، طالبت هيلين أوميت بفتح الطريق لأوجلان لممارسة العمل السياسي وتوفير الشروط اللازمة لحرية جسده وعمله، معتبرة أن تحقيق ذلك سيعجل التطورات الإيجابية في بقية الملفات، وأن فشل المجتمع الدولي في اتخاذ خطوات فعلية يعرض عملية السلام لخطر التراجع.
