شهدت مصر خلال الساعات الماضية تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد صدور قرارين متتاليين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ الأول يتعلق بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان لمراجعته، والثاني إصدار عفو رئاسي عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وعدد آخر من المحبوسين في قضايا مرتبطة بحرية الرأي.
أعاد الرئيس المصري يوم الأحد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة بعض مواده.أوضحت الرئاسة أن الاعتراضات تتركز على ضرورة تعزيز الشفافية والحوكمة وضمان حقوق المتهمين أمام جهات التحقيق والمحاكم.
شملت الملاحظات أهمية زيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من التوسع في استخدامه.كما شددت على إزالة أي غموض في الصياغة قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات عند التطبيق العملي.
الهدف من ذلك، بحسب الرئاسة، هو الوصول إلى عدالة ناجزة تراعي الدستور والقانون.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بالعفو ، بعد ساعات من القرار الأول، عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وعدد من المحكوم عليهم في قضايا سياسية.
لقي القرار ترحيبًا واسعًا بين النشطاء والحقوقيين، واعتُبر خطوة مهمة في ملف الحريات.
قال الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: "مبروك الإفراج عن علاء عبد الفتاح.. الرئيس يغلق خلال يومين ملفات بعضها لم يكن يجب فتحه وبعضها كان يجب إغلاقه منذ زمن".
أشادت تعليقات عديدة عبر وسائل التواصل بقرارات السيسي الأخيرة، واعتبرتها إصلاحية وتصحيحيةـ ودعا ناشطون إلى استكمال هذه الخطوات بمزيد من الإجراءات التي تعزز المناخ السياسي وتحمي الحريات العامة.
جاءت هذه التطورات بعد أسابيع من النقاشات حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أثار جدلاً بين القانونيين والحقوقيين بسبب بعض مواده المتعلقة بالحبس الاحتياطي وضمانات المحاكمة العادلة.
كما يُعد الإفراج عن علاء عبد الفتاح، أحد أبرز الوجوه السياسية في مصر خلال العقد الماضي، خطوة لافتة في المشهد السياسي والحقوقي المصري، وقد تفتح الباب لمزيد من المراجعات التشريعية والسياسية.
