يصوّت مجلس الأمن الدولي مجدداً، اليوم الخميس، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، إضافة إلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية بلا قيود، والإفراج عن جميع الرهائن.
ويأتي هذا التحرك بعد مرور نحو 23 شهراً على الحرب المدمرة في القطاع، ورغم المحاولات السابقة التي اصطدمت مراراً بالفيتو الأميركي.
المسودة الأولى للقرار طالبت بإزالة جميع العوائق أمام دخول المساعدات، لكن فرنسا والمملكة المتحدة أبدتا تحفظات على إصدار قرار "إنساني بحت" من مجلس يفترض أنه معني بحفظ السلم والأمن الدوليين، وهو ما يتيح للولايات المتحدة فرصة إضافية للتعطيل.
وقال دبلوماسي أوروبي إنّ "عدم التحرك سيُسهّل على الأميركيين موقفهم"، مضيفاً أنّ التصويت حتى لو واجه الفيتو يبقى ضرورياً لإظهار أن المجتمع الدولي يحاول التحرك.
وقد أثارت الفيتوهات السابقة غضباً واسعاً بين أعضاء المجلس الآخرين الذين يبدون استياء متزايداً من عجز المنظمة الدولية عن الضغط على إسرائيل.
بدأت الحرب في غزة عقب هجوم شنّته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر عن مقتل 1219 شخصاً في إسرائيل معظمهم مدنيون.
وردّت تل أبيب بحملة عسكرية واسعة على القطاع، أسفرت – وفق أرقام حكومة حماس التي تصفها الأمم المتحدة بالموثوقة – عن مقتل أكثر من 65 ألف فلسطيني أغلبهم من المدنيين، وتشريد الغالبية العظمى من سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة.
تفرض إسرائيل حصاراً مشدداً على غزة منذ اندلاع الحرب، ولم تدخل المساعدات سوى بكميات محدودة، رغم تخفيف جزئي للحصار منذ مايو الماضي.
وفي أغسطس، أعلنت الأمم المتحدة رسمياً عن تفشي المجاعة في القطاع، وسط اتهامات متصاعدة لإسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية".
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية عام 2024، مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما حمّلت لجنة أممية إسرائيل مسؤولية "أعمال إبادة"، وهو ما رفضته تل أبيب واعتبرته تقريراً "متحيزاً".
