كشف مسؤولون روس عن تفاصيل الاتفاق القائم مع مصر بشأن أرض المنطقة الصناعية الروسية في مدينة العين السخنة، مؤكدين أن النظام الضريبي والجمركي الخاص بالشركات العاملة هناك يتميز بمرونة واستقرار استثنائيين، إذ تنظمه اتفاقية حكومية دولية ولا يتغير طوال فترة استئجار الأرض.
وجاء الإعلان خلال زيارة وفد روسي برئاسة نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفرتشوك لموقع المشروع، حيث تمتد المنطقة الصناعية على مساحة 50 هكتارا ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وخلال الجولة، أوضح نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، رومان تشيكوشوف، أن فترة الاستئجار تصل إلى 49 عاما، بما يضمن استقرار التشريعات الضريبية والجمركية للشركات الروسية.
تتمتع الشركات المقيمة في المنطقة الصناعية الروسية بمصر بإعفاء كامل من الرسوم الجمركية على جميع المكونات المستوردة للإنتاج، شرط أن تكون المنتجات النهائية موجهة للتصدير.
كما يتيح الموقع اللوجستي الاستراتيجي ـ عند تقاطع طريق السويس ـ الغردقة وخطوط السكك الحديدية ـ فرصاً كبيرة لتعزيز حركة النقل والتجارة.
وأشار المسؤول الروسي إلى أن جميع المرافق الأساسية من طرق وشبكات اتصالات وخدمات مساندة أصبحت جاهزة، ما يفتح المجال لبدء المرحلة العملية للمشروع. وأعرب عن ثقته في تزايد اهتمام المستثمرين الروس بالانضمام خلال الفترة المقبلة.
يأتي هذا المشروع في إطار البرنامج الوطني الروسي "التعاون الدولي والتصدير"، الذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الصناعية للشركات الروسية، وزيادة حجم التبادل التجاري مع مصر، فضلاً عن توفير منصة لتصدير المنتجات الروسية نحو أسواق دول ثالثة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والسلع المتقدمة.
