أطلقت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، حملة تفتيش واسعة شملت 14 منطقة في جانبي الكرخ والرصافة، في خطوة تعكس حجم التحديات الأمنية التي تواجه العاصمة العراقية، وفق وسائل إعلام عراقية.
فبينما تؤكد القيادة أن الهدف هو “حماية المواطنين وتطبيق الأمن المناطقي”، فإن المراقبين يرون أن هذه الإجراءات تكشف عن استمرار الهواجس المرتبطة بانتشار السلاح غير المرخص وبؤر الجماعات الخارجة عن القانون.
العملية التي نفذتها تشكيلات عدة من الجيش والشرطة الاتحادية، مدعومة بالأجهزة الاستخبارية، لم تقتصر على ملاحقة مطلوبين أو تنفيذ مذكرات قبض، بل حملت في طياتها رسالة سياسية وأمنية مفادها أن الدولة ما زالت تحاول فرض هيبتها في مناطق متفرقة طالما كانت مسرحاً لنشاطات مسلحة أو توترات اجتماعية.
تهديدات أمنية تتسع
ويشير خبراء أمنيون إلى أن تنوع المناطق المستهدفة، من أبو دشير جنوباً إلى الطارمية شمالاً، يوضح أن التهديدات الأمنية لم تعد مقتصرة على بؤرة معينة، بل موزعة على أطراف بغداد وأحيائها الداخلية على حد سواء. كما أن الزج بعدة فرق عسكرية وشرطية يشي بجدية السلطات في معالجة ملف السلاح المنفلت، خصوصاً مع تصاعد الانتقادات الشعبية لضعف الإجراءات السابقة.
في هذا السياق، تأتي العملية كجزء من محاولات الدولة لتثبيت معادلة “الأمن أولاً” قبيل أي مسارات سياسية أو اقتصادية أكثر استقراراً. غير أن نجاحها يظل مرهوناً بمدى قدرتها على الاستمرار، وعدم تحولها إلى مجرد حملة عابرة تعيد إنتاج المشهد الأمني المتأرجح في العاصمة
