أصدرت اللجنة القانونية العليا في السويداء، التي تمثل السلطات المحلية، بياناً ردّت فيه على ما أعلنته وزارة الخارجية السورية بشأن "خارطة الطريق لحل أزمة السويداء"، معتبرة أن البيان الرسمي يتضمن "تناقضات صارخة" و"محاولات للتنصل من المسؤولية".
وقالت اللجنة إن دعوة الخارجية للجنة التحقيق الدولية، بالتوازي مع التأكيد على أن المحاسبة ستتم وفق القانون السوري، "يُفرغ التحقيق الدولي من مضمونه، إذ لا يُعقل أن يكون المتهم هو ذاته القاضي".
وأضافت أن الحكومة السورية "ليست طرفاً محايداً بل شريك مباشر في المجازر والانتهاكات"، مشيرة إلى أن إنكار هذه المسؤولية "يكرّس سياسة الإفلات من العقاب". كما شددت على "انعدام الثقة بالقضاء الوطني" واعتبرته "واجهة شكلية لتبييض الجرائم".
ورأت اللجنة أن الحديث عن "مجالس محلية وقوات شرطية مشتركة" هو "محاولة لفرض وصاية جديدة على السويداء وزرع الفتنة بين أبنائها"، مؤكدة أن هذا النهج "لن يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام الداخلي".
وفي بند آخر، طالبت اللجنة بحق أبناء السويداء في "تقرير مصيرهم بحرية واستقلال"، سواء عبر "الإدارة الذاتية أو الانفصال كخيار أخير"، معتبرة أن الجرائم والانتهاكات التي طالت المنطقة على مدى عقود تبرر هذا الحق.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى "عدم الاعتراف بأي ترتيبات تُفرض قسراً على أهالي السويداء، وضمان تحقيق مستقل وآليات محاسبة دولية بعيدة عن هيمنة الحكومة السورية"، مشددة على أن "مستقبل السويداء يقرره أبناؤها وحدهم".
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على رفضها "بشكل قاطع" لبيان الخارجية السورية، واصفة ما جرى في تموز/يوليو 2025 بأنه "جرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان"، لا يمكن التعامل معها عبر "مسرحيات قضائية محلية" بل عبر "مسار دولي شفاف يضمن المحاسبة والحرية وتقرير المصير".
