وضعت الحكومة اللبنانية خلال جلستها الأخيرة ملف حصرية السلاح بيد الدولة على رأس أولوياتها، مؤكدة أن لا رجعة في هذا المسار. وجاء ذلك بعد انسحاب وزراء الثنائي الشيعي احتجاجًا على المداولات، في خطوة عكست حجم حساسية الملف وأبعاده على التوازن الداخلي.
وافق مجلس الوزراء على خطة الجيش اللبناني، التي تنص على خمس مراحل تبدأ من جنوب الليطاني وتمتد إلى مختلف المناطق اللبنانية. وتتضمن الخطة متابعة شهرية عبر تقارير ترفع للحكومة، مع ترك الباب مفتوحًا للتعديلات وفق ظروف الميدان، وبالتوازي مع مطلب انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة جنوب لبنان.
شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي براد كوبر، على أهمية الدعم الدولي لتنفيذ الخطة. من جانبهم، أكد المسؤولون الأميركيون استمرار المساعدات لتعزيز الاستقرار في الجنوب وتثبيت القرار 1701.
إعلان حزب الله تأييده للخطة أثار جدلاً واسعًا. ففي حين وصف القيادي في الحزب محمود قماطي الخطوة بأنها "فرصة للعودة إلى التعقل"، أكد في الوقت ذاته أن سلاح الحزب غير مطروح للتسليم. رئيس مجلس النواب نبيه بري بدوره رحّب بالخطة معتبرًا أنها تحافظ على السلم الأهلي، ما عكس حرصًا على تجنب التصعيد.
الباحث السياسي رضوان عقيل اعتبر أن انسحاب وزراء الثنائي كان متوقعًا، وأن الرؤساء الثلاثة (الجمهورية، الحكومة، البرلمان) تعاملوا مع الموقف بمرونة حافظت على استمرارية عمل الحكومة. وأشار إلى أن الجيش ليس في وارد الدخول بصدام داخلي مع الحزب، وأن أي فتنة تخدم إسرائيل التي تسعى لإشغال لبنان بصراعاته الداخلية.
وقال عقيل، ان هناك شروط مسبقة لبلورة تسوية بين الدولة وحزب الله وهي
انسحاب إسرائيل من الجنوب
إطلاق الأسرى اللبنانيين المحتجزين.
وضع استراتيجية أمنية شاملة تقرها الحكومة.
ورأى أن الحزب سيكون مضطرًا للتعامل مع القرار الحكومي بحذر في حال تحقق هذه الشروط، بما يضمن تجنّب المواجهة الداخلية وحماية الاستقرار اللبناني.
تعد مسألة حصر السلاح بيد الدولة تعدّ من أكثر الملفات حساسية في لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990. فبينما نجحت التسويات السابقة في استيعاب سلاح حزب الله تحت شعار "المقاومة"، تطرح الخطة الجديدة أول محاولة جدية لإرساء معادلة أمنية جديدة يكون فيها الجيش اللبناني المرجعية الوحيدة للسلاح، في لحظة وُصفت بأنها مفصلية في مستقبل التوازن الداخلي اللبناني.
تعد مسألة حصر السلاح بيد الدولة من أكثر الملفات حساسية في لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990.
نجحت التسويات السابقة في استيعاب سلاح حزب الله تحت شعار "المقاومة"، تطرح الخطة الجديدة أول محاولة جدية لإرساء معادلة أمنية جديدة يكون فيها الجيش اللبناني المرجعية الوحيدة للسلاح، في لحظة وُصفت بأنها مفصلية في مستقبل التوازن الداخلي اللبناني.
.
