شاركت عضوة منسقية حزب حرية المرأة الكردستانية أفيندار آرارات في البرنامج الخاص الذي بثته قناة Stêrk TV، حيث قيّمت عملية السلام والمجتمع الديمقراطي التي أطلقها القائد عبدالله أوجلان، وتحدثت بإسهاب عن التحديات والعقبات أمام هذه العملية، مؤكدة أنّ القائد هو المفاوض الرئيسي باسم ملايين الكرد، وأنّ الدولة التركية مطالبة بإنهاء العزلة وفتح أبواب إمرالي إذا أرادت فعلاً تحقيق السلام والديمقراطية.
جدّية القائد مقابل تردّد الدولة
أوضحت آرارات أنّ القائد آبو اتخذ خطوات غير مسبوقة في إطار هذه العملية، وقالت:
"على مر التاريخ، عُقدت اجتماعات واتفاقات ووقف إطلاق النار بين قوات الكريلا والدول، لكن لم يكن أي منها يُضاهي العملية الحالية. عادةً ما يكون إلقاء السلاح هو الخطوة الأخيرة، لكن القائد قرر أولاً حلّ الحزب ووقف الكفاح المسلح، وهذا يدل على جديته. في المقابل، فإن الدولة التركية وحكومة العدالة والتنمية لا تُظهران نفس الجدية والنهج الاستراتيجي"، مضيفة أنّ الحكومة تفرض عزلة غير مسبوقة منذ أربع أو خمس سنوات، ورغم ذلك فإن وفود الدولة وحزب المساواة وديمقراطية الشعوب تلتقي القائد بين الحين والآخر، لكنها لا تعكس حقيقة ما يطرحه.
عزلة مشددة وحرمان من اللقاءات
انتقدت آرارات القيود المفروضة على القائد أوجلان، مشيرة إلى أنّ وفد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب يتكوّن من ثلاثة أشخاص يزورون إمرالي مرة كل شهر أو شهر ونصف، لكن باب زنزانة القائد يُغلق يومياً ولا يُترك مفتوحاً، وقالت:
"يجب على المحامين، الصحفيين، الأكاديميين، الأحزاب السياسية واللجنة البرلمانية زيارة القائد والاستماع إلى آرائه، لكن لا أحد يُسمح له بالذهاب أو معرفة ما يطرحه القائد بشأن القضية الكردية. فكيف ستسير العملية بهذه الطريقة؟"، مؤكدة أنّ استمرار هذا العزل السري ينسف أساس العملية.
حق الأمل وقرارات مجلس أوروبا
وتطرّقت آرارات إلى مسألة "حق الأمل"، قائلة إن مجلس أوروبا قرر قبل عشر سنوات إلزام تركيا بتغيير قوانينها وتطبيق هذا الحق، إلا أنّ الدولة لم تلتزم حتى الآن، مضيفة:
"القائد قال في لقاءاته الأخيرة: انتهت مدة عقوبتي، لا ينبغي له أن يبقى معتقلاً. لكن الدولة لا تطبق حق الأمل، وهذا يشمل آلاف السجناء المحكومين بالمؤبد المشدد. تنتهي مهلة مجلس أوروبا هذا العام، وإذا لم تنفذ تركيا القرار فيجب فرض عقوبات حقيقية"، مؤكدة أنّ الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ملزمان بالتحرك.
القائد هو المفاوض الرئيسي
وشددت آرارات على أنّ المؤتمر الثاني عشر لحزبها وجميع بياناته أكدت أن المفاوض الرئيسي هو القائد أوجلان، وأضافت:
"لا أحد يستطيع حل القضية الكردية وضمان السلام سوى القائد. من جهة هناك الحكومة التي تمثل الدولة التركية، ومن جهة أخرى القائد الذي يمثل ملايين الكرد. فكيف يُغلق باب زنزانته يومياً؟ وكيف يُمنع الجميع من لقائه؟ إذا لم يُقبل القائد كمفاوض رئيسي وإذا استمرت هذه العزلة، فلن تنجح العملية. يجب إطلاق سراح القائد وتحقيق حريته الجسدية إذا كانوا يريدون السلام الحقيقي وأخوة الشعوب."
تحذير من الحسابات الانتخابية
ورأت آرارات أنّ الدولة التركية لا تتعامل مع هذه العملية بجدّية استراتيجية، وقالت:
"إذا كان هدف الحكومة هو استخدام العملية لزيادة أصواتها في الانتخابات، فإنها ستخسر مجدداً. القائد لم يتخذ هذه الخطوات لأنه كان ضعيفاً أو مجبراً، بل لأنه رأى أن الحرب العالمية الثالثة في الشرق الأوسط تشكل خطراً كبيراً على تركيا والمنطقة، وقد وصلت الحرب إلى طريق مسدود من كلا الجانبين، لذلك لا بد من إيجاد حل، وإلا ستزداد الحرب خطورة."
التناقضات داخل الدولة
وأشارت آرارات إلى وجود تناقضات واضحة في خطاب الدولة التركية، حيث يُدلون أحياناً بتصريحات تدعو إلى الحل وأخرى أكثر صرامة، وقالت:
"إما أنهم يتبعون سياسة موحدة لإطالة أمد الصراع، أو أن هناك تناقضات بينهم. على الحكومة أن تقرر الآن: هل نيتها حل القضية الكردية وبناء الديمقراطية والسلام، أم أنها تريد فقط إطالة حكمها؟ ما سينقذ تركيا هو الجدية والصدق في هذه العملية."
انتقادات لعمل لجنة التضامن الوطني
وعن لجنة التضامن الوطني والديمقراطية والأخوة في البرلمان التركي، قالت آرارات إنها تأسست نتيجة إصرار القائد آبو، لكن الأساليب التي تتبعها حالياً تُطيل أمد العملية، وأضافت:
"اللجنة بلا أساس قانوني، وأردوغان يستطيع حلّها في أي وقت. صحيح أنها تستمع للجميع وهذا نهج جيد، لكنها لا تناقش القضية على أساس الحل، بل فقط على أساس نزع سلاح الكريلا. حتى منع "أمهات السلام" من التحدث بالكردية في البرلمان يكشف عن النوايا الحقيقية للجنة."
الاعتراف بالشعب الكردي ولغته
وأكدت آرارات أنّ جوهر الصراع الممتد منذ خمسين عاماً يتمثل في الاعتراف بالشعب الكردي دستورياً وتمكينه من العيش بلغته وثقافته وتقاليده ونيل حقوقه، وقالت:
"لقد تقبّلوا الكرد كأمة، لكنهم لا يقبلون لغتهم الأم. هذا غير مقبول. أي حل حقيقي يجب أن يقوم على الاعتراف الدستوري الكامل بالشعب الكردي وحقوقه."
دعوة للجنة لمراجعة دورها
وختمت آرارات بقولها:
"يجب أن تكون اللجنة جادة، وأن تعمل وفق دعوة السلام والمجتمع الديمقراطي. عليها أن تُشكّل مجموعات تلتقي بجميع شرائح الشعب التركي، وتستمع لمقترحاتهم، وأن تناقش القوانين المرتبطة بحل القضية الكردية بشكل مباشر مع القائد. لا يكفي اجتماع رمزي لبضع ساعات، بل يجب أن تعمل اللجنة بشكل منهجي وتقدم مسودات قوانين الحل للبرلمان."