احتجاجات فرنسا .. اعتقال 200 خلال الساعات الأولى

أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيلو اعتقال نحو 200 شخص منذ الساعات الأولى لانطلاق موجة الاحتجاجات، التي عمّت عدداً من المدن الفرنسية، في مشهد يعكس اتساع رقعة الغضب الشعبي تجاه السياسات الحكومية. ورغم أن الحركة الاحتجاجية، التي بدأت عبر الإنترنت تحت شعار “لنُعطل كل شيء”، لم تحقق بعد هدفها المعلن بشلّ مظاهر الحياة، فإنها استطاعت إشعال بؤر اضطراب متفرقة وتحدي الانتشار الأمني الاستثنائي الذي ضم 80 ألف شرطي.

وشهدت مدينة رين إحراق حافلة، فيما أدى تخريب خطوط كهرباء إلى توقف حركة القطارات جنوب غربي البلاد. وفي باريس، اندلعت مواجهات مع الشرطة صاحبتها أعمال تخريب وإحراق لصناديق القمامة، بينما أعلنت هيئة الطيران المدني عن احتمال تأثر حركة المطارات، وأكدت شركة السكك الحديدية حدوث اضطرابات في خدماتها.

وتأتي هذه الموجة من الاحتجاجات في سياق سياسي معقد، إذ زاد سقوط الحكومة السابقة واستقالة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو من هشاشة المشهد الداخلي، خاصة بعد فشل حكومته في تمرير الميزانية التقشفية. ومن هنا يقرأ مراقبون الحراك الراهن كاختبار حقيقي لمدى قدرة الرئيس إيمانويل ماكرون على استيعاب حالة الغضب الشعبي واحتواء التداعيات السياسية والاقتصادية.

ويرى محللون أن هذه الاحتجاجات ليست مجرد رفض لميزانية تقشفية، بل تعبير أعمق عن أزمة ثقة بين الشارع والنخبة الحاكمة، في ظل تصاعد كلفة المعيشة وتراجع مستويات الدعم الاجتماعي. كما أن انتشار الدعوة للاحتجاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي يكشف عن ديناميات جديدة في الحركات الشعبية، حيث يمكن للحشد الرقمي أن يتحول بسرعة إلى قوة ضاغطة على الأرض.

ورغم انتشار أمني غير مسبوق، يبقى التحدي الأكبر أمام السلطات هو منع تحول هذه التحركات إلى موجة غضب طويلة الأمد تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، خاصة إذا التحقت بها النقابات والجامعات وقطاعات الإنتاج. وفي المقابل، يضعف الارتباك السياسي للحكومة فرص التوصل إلى تسويات سريعة، ما يفتح الباب لاحتمالات تصاعد الأزمة خلال الأسابيع المقبلة.