أكدت بيرفين بولدان، عضوة وفد إمرالي التابع لحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب (DEM)، أن تحقيق السلام في تركيا لا يمكن أن يتم من دون أساس قانوني واضح وضمانات للحقوق، مشددة على أن المرحلة الحالية من المسار السياسي تتطلب أرضية قانونية صلبة.
جاء ذلك عقب اجتماع عقده وفد إمرالي مع وفد حزب العدالة والتنمية الحاكم (AKP) داخل البرلمان التركي، في إطار جولة لقاءات يجريها الوفد مع الأحزاب السياسية ضمن مسار يُعرف بـ«السلام والمجتمع الديمقراطي».
وضم وفد حزب DEM كلاً من النائبين بيرفين بولدان ومِثات سانجار، إلى جانب عضو المكتب القانوني للحزب فائق أوزغور إيرول. فيما شارك عن حزب العدالة والتنمية رئيس كتلته البرلمانية عبد الله غولر، والمتحدث باسم الحزب عمر جليك، ونائب رئيس الحزب أفكان آلا.
وعُقد الاجتماع بعيداً عن وسائل الإعلام واستمر قرابة ساعة ونصف، قبل أن يدلي الطرفان بتصريحات صحفية.
وقال عبد الله غولر إن اللقاء شمل تقييماً موسعاً للتقارير المقدمة إلى لجنة البرلمان من مختلف الأحزاب السياسية، موضحاً أن حزب العدالة والتنمية قدم تقريره وناقش مضمونه مع الوفد الزائر.
من جهتها، أوضحت بولدان أن الجانبين تبادلا المقترحات المتعلقة بمسار السلام، مؤكدة أن الانتقال إلى مرحلة جديدة يستلزم إطاراً قانونياً واضحاً، ومشددة على استمرار الحوار واللقاءات السياسية خلال الفترة المقبلة.
بدوره، وصف مِثات سانجار المرحلة الحالية بـ«الحساسة جداً»، مشيراً إلى أهمية بناء أرضية قانونية مشتركة، وتحقيق توافق سياسي واسع، وتعزيز الانسجام المجتمعي، معتبراً أن الإصلاحات القانونية تمثل ركناً أساسياً لتقدم المسار. وأضاف أن الوفد يعتزم مواصلة لقاءاته مع الأحزاب، إلى جانب التخطيط لاجتماعات مع وزير العدل ورئيس البرلمان، وصولاً إلى لقاء محتمل مع رئيس الجمهورية.