بث تجريبي

مصر تؤكد دعم الشراكة الإفريقية–الروسية وإصلاح النظام الدولي خلال مؤتمر وزاري بالقاهرة

ترأس وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم السبت، الجلسة العامة للمؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية–الإفريقية، بالاشتراك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ووزير خارجية أنجولا تيتي أنطونيو، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

وأكد عبد العاطي في كلمته أن انعقاد الاجتماع للمرة الأولى في القارة الإفريقية يجسد عمق العلاقات التاريخية بين إفريقيا وروسيا الاتحادية، وما تحمله من فرص واعدة لتعزيز الشراكة والتعاون المشترك.

وأوضح أن الشراكة الإفريقية–الروسية، منذ إطلاق قمتها الأولى في سوتشي عام 2019 برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، تُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي بين أطراف تجمعها مصالح وقواسم مشتركة، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام العالمي.

وشدد الوزير المصري على أن استقرار النظام الدولي يرتبط باحترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ورفض فرض الوصاية أو الإملاءات، والالتزام بالحلول السياسية للنزاعات، معتبرًا أن إصلاح النظام الدولي وآلياته، وعلى رأسها مجلس الأمن، أصبح ضرورة ملحة.

وأكد أن إفريقيا، بما تمتلكه من إمكانات بشرية واقتصادية، يجب أن تكون فاعلًا رئيسيًا في النظام الدولي، داعيًا إلى إصلاح هياكل التمويل الدولية، وتيسير نقل التكنولوجيا، وتوفير تمويل ميسر يلبي احتياجات الدول الإفريقية.

وأشار عبد العاطي إلى أن الشراكات الإفريقية تقوم على التكافؤ والاحترام المتبادل، وتنسجم مع أولويات أجندة إفريقيا 2063، موضحًا أن البعد الاقتصادي والتنموي يمثل محورًا أساسيًا في التعاون الإفريقي–الروسي، خصوصًا في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والأمن السيبراني.

وأكد أن تحقيق التنمية يتطلب بيئة آمنة ومستقرة، مع احترام الملكية الوطنية وصون مؤسسات الدول، داعيًا إلى مقاربة شاملة لمعالجة النزاعات تشمل الجوانب السياسية والتنموية والاجتماعية، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب، وإعادة الإعمار بعد النزاعات، خاصة عبر مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار الذي تستضيفه القاهرة.

وفيما يخص القضايا الإقليمية، استعرض الوزير المصري الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعم الحلول السياسية في السودان وليبيا، وضمان تمويل مستدام لبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، وحماية أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة، ودعم الاستقرار في منطقة الساحل وشرق الكونغو.

وجدد رفض مصر لأي إجراءات أحادية في منطقة القرن الإفريقي أو البحر الأحمر تمس سيادة الدول أو تزيد التوتر، مؤكدًا استمرار القاهرة في تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، مع احتفاظها بحقوقها القانونية لحماية أمنها المائي.

كما أعرب عن استعداد مصر لتعزيز التعاون مع روسيا في تنفيذ مشروعات تعاون ثلاثي داخل الدول الإفريقية، لا سيما في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة وبناء القدرات.

قد يهمك