رئيس الوزراء الياباني أمام اختبار حاسم قد يطيح بمنصبه الأسبوع المقبل

من المقرر أن يصوت نواب الحزب الحاكم في اليابان، يوم الاثنين، على احتمال إجراء انتخابات استثنائية قد تؤدي إلى إطاحة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، وهو تطور يُرتقب أن يترك انعكاسات واسعة على رابع أكبر اقتصاد في العالم.

وأدى القلق بشأن حالة الضبابية السياسية إلى عمليات بيع في الين والسندات الحكومية اليابانية هذا الأسبوع، إذ وصل العائد على السندات لأجل 30 عاما إلى مستوى قياسي الأربعاء.

وفي حين أن الشلل السياسي المحيط بمثل هذا التصويت يمكن أن يزيد من أوجاع الاقتصاد الذي تضرر من الرسوم الجمركية الأميركية، فإن الأسواق تركز أكثر على فرصة استبدال إيشيبا بشخص يؤيد سياسة مالية ونقدية أكثر مرونة مثل ساني تاكايشي، الذي انتقد رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة.

ورفض إيشيبا الدعوات من داخل حزبه الديمقراطي الحر للتنحي وتحمل مسؤولية خسارة الحزب في يوليو في انتخابات مجلس المستشارين، المجلس الأعلى في البرلمان.

ومع ذلك، زادت صعوبة البقاء في السلطة عليه. فبعد خسارته للأغلبية في مجلسي البرلمان، يحتاج ائتلافه الحاكم إلى دعم المعارضة لتمرير تشريعات.

ووفقا لقواعد الحزب، يتعين أن يطلب نصف أعضاء الحزب الديمقراطي الحر على الأقل إجراء الانتخابات، وهو ما قد يحدث هذا الشهر أو في أكتوبر.

وسيؤدي هذا إلى تأخير إقرار البرلمان لميزانية تكميلية متوقعة تهدف إلى تخفيف وطأة الوضع الاقتصادي على الأسر جراء ارتفاع تكاليف المعيشة.