الأمم المتحدة تعين أولريكا رتشاردسون نائبة لرئيسة بعثتها في ليبيا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، تعيين الدبلوماسية السويدية أولريكا رتشاردسون نائبة للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ومنسقة مقيمة للشؤون الأممية، في خطوة تهدف إلى دعم مسار السلام وتعزيز الأولويات التنموية والإنسانية في البلاد.

ما هي خبرات أولريكا رتشاردسون

وذكرت البعثة في بيان رسمي أن رتشاردسون تمتلك خبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في العمل داخل بيئات سياسية وتنموية وإنسانية معقدة، خاصة في المناطق الخارجة من النزاعات. وشملت مسيرتها المهنية إفريقيا والبلقان والكاريبي وجنوب شرق أوروبا، ما يمنحها خلفية واسعة لإدارة ملفات التنمية وبناء السلام.

وخلال عملها في منظومة الأمم المتحدة، تولت رتشاردسون مناصب قيادية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وأسهمت في صياغة وتنفيذ برامج مرتبطة بالتنمية المستدامة وحماية الفئات الأكثر هشاشة. وكانت آخر مهامها في هايتي، حيث شغلت منصب نائبة الممثل الخاص للأمين العام بالأمم المتحدة، إضافة إلى مهامها كمنسقة مقيمة ومنسقة للشؤون الإنسانية.

وأكدت البعثة أن رتشاردسون عُرفت بدفاعها عن حقوق الإنسان وقضايا بناء السلام، إلى جانب التزامها بمبادئ التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن اختيارها لهذا المنصب يعكس الثقة بقدرتها على دعم ليبيا في مرحلة حساسة من تاريخها.

وختم البيان بالتأكيد على تطلع الأمم المتحدة إلى العمل مع رتشاردسون في مهامها الجديدة، بما يعزز الشراكة الدولية ويسهم في تحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وإنصافًا لجميع الليبيين.

ما مهمة البعثة الأممية في ليبيا

وتُعد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) بعثة سياسية متقدمة أنشأتها الأمم المتحدة عقب اندلاع الحرب الأهلية الليبية، وليست بعثة عسكرية، وقد حددت الأمم المتحدة عناصر تفويضها الرئيسية بدعم السلطات الليبية الانتقالية في جهود "ما بعد النزاع"، وتقديم الوساطة في تنفيذ الاتفاقات السياسية، ومساندة المؤسسات الوطنية، إضافة إلى متابعة ورصد أوضاع حقوق الإنسان،  وتشرف على البعثة إدارة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة.

منذ تأسيسها عام 2011، ارتكز التفويض الأساسي للبعثة على مساعدة السلطات الانتقالية في ليبيا – وعلى رأسها المجلس الوطني الانتقالي آنذاك – في بناء مؤسسات تدعم سيادة القانون.

وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 2009 الصادر عام 2011، تم تحديد مهام البعثة على النحو الآتي استعادة الأمن والنظام العام وتعزيز سيادة القانون، وإطلاق حوار سياسي شامل ودعم جهود المصالحة الوطنية والشروع في صياغة الدستور وتنظيم الانتخابات، وتوسيع سلطة الدولة عبر تعزيز المؤسسات الناشئة والشفافة وإعادة تفعيل الخدمات العامة.

كما شملت مهام البعثة الأممية حماية وتعزيز حقوق الإنسان، لا سيما للفئات الأكثر ضعفًا، ودعم مسار العدالة الانتقالية، واتخاذ خطوات عاجلة لبدء عملية التعافي الاقتصادي، وتنسيق المساعدات التي قد تطلبها ليبيا من الجهات الدولية والإقليمية.

ومنذ ذلك الحين، تمثل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الذراع السياسية الأساسية للأمم المتحدة في مساعدة الليبيين على تجاوز تداعيات الحرب، ودفع العملية السياسية نحو الاستقرار وبناء دولة مؤسسات.