أدلت تولاي حاتم أوغولاري، الرئيسة المشتركة لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب في تركيا (DEM)، بتصريحات أكدت فيها أن لجنة السلام المنشأة في البرلمان مطالَبة بالتحرك الفوري لإجراء إصلاحات قانونية تضع عملية السلام على أسس شرعية، محذّرة من أن الحكومة تتعمد إبطاء هذا المسار.
وجاءت تصريحاتها خلال لقاء شعبي نظمه الحزب في مدينة أضنة، خُصص لشرح تطورات عملية السلام وبناء المجتمع الديمقراطي.
وشددت أوغولاري على أن حل القضية الكردية بلغ مرحلة تستوجب الانتقال من إدارة الأزمة إلى تأسيس الحل قانونياً، معتبرة أن إنشاء اللجنة البرلمانية هو ثمرة سنوات طويلة من النضال السياسي والشعبي.
نقل مسار الحل إلى الإطار القانوني
وأوضحت أن الزعيم الكردي عبد الله أوجلان شدد مراراً، خلال سنوات سابقة، على ضرورة نقل مسار الحل إلى إطار قانوني وشرعي يضمن استدامته.
وفي حديثها عن دور اللجنة، أكدت أوغولاري أن مسؤوليتها لا تقتصر على إعداد تقارير سياسية، بل تشمل الدفع نحو تعديلات تشريعية حقيقية تفتح الطريق أمام سلام شامل.
أهمية عمل اللجنة
وتطرقت أوغولاري إلى أهمية عمل اللجنة البرلمانية بعد زيارات إمرالي، مشيرة إلى أن أوجلان أوضح خلال تلك اللقاءات مهام اللجنة وشرعيتها، مؤكدًا تاريخ الشراكات بين الكرد والأتراك، وضرورة إحيائها على أساس ديمقراطي جديد.
كما كشفت أن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب قدم تقريره للجنة، في حين لم تستكمل بعض الأحزاب الأخرى تقاريرها بعد.
وفي ختام تصريحاتها، طالبت أوغولاري بسن قانون خاص وشامل لعملية السلام، وتعديل نظام الإنفاذ القانوني الذي يسمح باستمرار احتجاز السجناء السياسيين لفترات طويلة، معتبرة أن التأخير الحكومي في إقرار هذه الإصلاحات يشكل عائقًا حقيقيًا أمام تقدم عملية السلام.
