حذر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو من توجه داخل الاتحاد الأوروبي نحو ما وصفه بالاستعداد للحرب مع روسيا، عبر مناقشة تمويل الصناعة العسكرية الأوكرانية وبناء مصانع عسكرية داخل الأراضي الأوكرانية، باستخدام الأصول الروسية المجمدة في الغرب.
وأوضح سيارتو، في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن مجلس الشؤون الخارجية لا يزال غارقا في "التعصب العسكري"، مشيرا إلى أن بعض العواصم الأوروبية اتخذت قرارات تقضي بتحميل دافعي الضرائب الأوروبيين تكاليف عمل الدولة الأوكرانية والقوات المسلحة التابعة لها.
وقال الوزير المجري، في مؤتمر اصحفي نقلته قناة M1 التلفزيونية، إن النقاش داخل الاتحاد الأوروبي وصل إلى حد الحديث عن إنشاء مصانع عسكرية في أوكرانيا، بذريعة أنها "استثمارات في أمن أوروبا"، وهو ما اعتبره، من وجهة نظر بودابست، أمرا "لا معنى له".
وأضاف سيارتو أن قادة الاتحاد الأوروبي يخططون لتمويل هذه المشاريع عبر مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الغرب، التي تبلغ قيمتها نحو 210 مليارات يورو، موضحا أن نحو 120 مليار يورو منها قد تُخصص مباشرة لتلبية الاحتياجات العسكرية الأوكرانية. واعتبر أن توجيه هذه الأموال إلى "قوات مسلحة لدولة ليست عضوا في حلف الناتو، تعاني من فساد منظم ووجود مافيا عسكرية"، يمثل خطرا سياسيا وماليا.
وأكد الوزير أن المجر لا تملك معلومات دقيقة حول كيفية إنفاق الأموال التي تم إرسالها سابقا إلى أوكرانيا، مجددا رفض بلاده لهذه السياسات. وشدد على أن الحكومة الهنغارية، ما دامت تضع المصالح الوطنية في صدارة أولوياتها، لن تسمح باستخدام أموال الشعب الهنغاري لتمويل عمل الدولة الأوكرانية أو تسليحها أو تغطية الفساد.
كما أشار سيارتو إلى أنه اقترح مجددا على نظرائه الأوروبيين مطالبة الحكومة الأوكرانية بتقديم تقارير دقيقة وشفافة حول استخدام جميع الأموال القادمة من الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن فضائح الفساد الأخيرة التي طالت أعلى مستويات السلطة في كييف تعزز الحاجة الملحة لمثل هذا الإجراء.
