اليمن .. قيود جديدة من جماعة الحوثيين على النساء تثير جدلاً

تواصل جماعة الحوثي تكريس سياسات التمييز ضد المرأة اليمنية عبر قرار جديد يمنعها من الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء في صنعاء، وذلك للعام الثاني على التوالي، في خطوة وصفتها الأوساط الحقوقية بأنها انتكاسة خطيرة لحقوق النساء ومبدأ المساواة.

وقالت مصادر قانونية إن القرار أثار موجة استياء واسعة في الأوساط الحقوقية والأكاديمية، حيث عدّه محامون مخالفة صريحة للدستور اليمني والقوانين النافذة التي تكفل تكافؤ الفرص بين الجنسين. وأشاروا إلى أن قصر الالتحاق بالقضاء على الرجال يقوض مستقبل العدالة ويقصي نصف المجتمع من المشاركة في الحياة القضائية.

ويرى مراقبون أن تداعيات القرار لا تقف عند حد الإقصاء الإداري، بل تمتد لتنعكس سلباً على تمثيل قضايا المرأة داخل المحاكم، وتحرم آلاف اليمنيات من وجود قاضيات قادرات على فهم خصوصية قضاياهن، وهو ما يضعف من فرص وصول النساء إلى العدالة في ظل واقع الصراع والانقسام الذي تعيشه البلاد.

ويؤكد خبراء أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تقييد حضور المرأة في المجال العام، لافتين إلى أن القرار ليس سوى امتداد لإجراءات سابقة اتخذها الحوثيون، مثل فرض قيود على سفر النساء دون محرم، ومنع بعضهن من العمل في منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، فضلاً عن التضييق على النشاطات النسائية.

وكشفت مصادر قضائية أن القضية منظورة حالياً أمام المحكمة الإدارية بصنعاء بعد رفع دعوى قضائية لإلغاء القرار وتمكين النساء من الالتحاق بالمعهد على قدم المساواة مع الرجال، واصفةً هذه الدعوى بأنها تمثل اختباراً لمصداقية المبادئ الدستورية والقانونية أمام سلطة الأمر الواقع.

وفي السياق، ذكرت منظمات حقوقية محلية ودولية أن القرار يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق المكفولة للمرأة، ويتعارض مع المواثيق الدولية التي التزمت بها اليمن، وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). ودعت هذه المنظمات إلى تحرك دولي عاجل للضغط على الحوثيين من أجل التراجع عن القرار ووقف ما وصفته بالانتهاكات الممنهجة ضد النساء.

ويحذر ناشطون من أن هذه السياسات تضع المرأة اليمنية أمام تحديات غير مسبوقة، إذ تجد نفسها تخوض حرباً مزدوجة، مواجهة تداعيات الصراع المسلح من جهة، والتصدي لسياسات التمييز الممنهج من جهة أخرى، في ظل غياب موقف دولي حازم يضع حداً لهذه الانتهاكات.