أقرّ مجلس النواب اللبناني، الثلاثاء، اقتراح قانون يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالأشغال الشاقة المؤبدة، في خطوة تاريخية تجعل لبنان أول دولة في الشرق الأوسط تنهي العمل بهذه العقوبة.
وصوّت غالبية النواب لصالح القانون، خلال جلسة تشريعية بدأها البرلمان الثلاثاء وتستمر يومين، فيما وصف وزير العدل اللبناني عادل نصار القرار بأنه «تاريخي».
وكان لبنان قد جمّد تنفيذ أحكام الإعدام بشكل غير رسمي منذ عام 2004، عندما نُفذت آخر عملية إعدام في البلاد، إلا أن المحاكم واصلت إصدار أحكام بالإعدام خلال السنوات الماضية، قبل تعليقها أو تخفيفها لاحقًا.
وقال الباحث في شؤون لبنان لدى منظمة «هيومن رايتس ووتش»، رمزي قيس، إن إلغاء العقوبة يمثل «خطوة تاريخية ومفصلية» في مجال حقوق الإنسان، معتبرًا أنه يشكل قطيعة مع عقوبة وصفها بأنها قاسية وتعسفية.
وفي عام 2024، صوّت لبنان لصالح قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى وقف اختياري لتنفيذ أحكام الإعدام، تمهيدًا لإلغائها.
ويتزامن القرار مع مناقشة البرلمان مشروع قانون للعفو العام، وهو ملف يثير جدلًا سياسيًا واسعًا منذ سنوات، وسط مخاوف من أن يؤدي الجمع بين إلغاء الإعدام والعفو العام إلى تخفيف أحكام عدد من المدانين.
وبحسب تقارير محلية، يعارض «حزب الله» توقيت إقرار إلغاء عقوبة الإعدام قبل قانون العفو العام، معتبرًا أن استبدال الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة قد يتيح لبعض المحكوم عليهم الاستفادة من تخفيف إضافي للعقوبة.
