عراقيل أمنية وسياسية تحيط بخطة تيتيه لحل الأزمة في ليبيا

أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا حنّا تيتيه رسميا عن خارطة الطريق لحلحلة النزاع السياسي في ليبيا، وذلك خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي الخميس. لكن خطة المبعوثة الأممية تحيط بها عراقيل سياسية وأمنية في ظل معارضة غير معلنة من المستفيدين من الوضع الحالي.

وقالت تيتيه إن خارطة الطريق ستشمل البحث عن بدائل إذا عمدت الأطراف إلى تعطيل أيّ من خطواتها، كما حدث في الانتخابات البلدية، مشيرة إلى أن بعض الأطراف يستغل الوضع الراهن لعرقلة العملية الديمقراطية.

وأضافت أن أيّ عرقلة ستتيح للبعثة الأممية، بعد دعم مجلس الأمن، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إنهاء العملية واعتبارها نهاية للمراحل الانتقالية، مشيرة إلى أن الإطار الانتخابي قد يتضمن تعديلات محدودة وفق اللجنة الاستشارية، على أن تعتمد من مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي الليبي، مرحبة بحل الخلاف في مجلس الدولة بعد انتخاب مكتب رئاسته.

ويرى مراقبون أن هناك عراقيل عدة قد تحول دون التوصل إلى تنفيذ مراحل الخارطة، ومنها الاختلاف في وجهات النظر، ورغبة السلطات والمؤسسات الحالية في الحفاظ على امتيازاتها مع اتساع رقعة ثقافة الغنيمة التي سيطرت على المشهد بعد العام 2011.

وقالت تيتيه “بناءً على توصيات اللجنة الاستشارية والملاحظات التي تلقيناها من الشعب الليبي، فضلاً عن الدروس المستفادة من فشل الجهود السابقة لإجراء الانتخابات في عام 2021، نحن على قناعة بأن العملية السياسية يجب أن تركز على ضمان إجراء انتخابات عامة وتوحيد المؤسسات من خلال نهج متسلسل .”

وستنظم بعثة الأمم المتحدة حوارا مهيكلا، لا يقتصر على إشراك الجهات السياسية والأمنية فحسب، بل يشمل أيضاً الشعب الليبي من خلال إشراك المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمكونات الثقافية والنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن ممثلين عن مؤسسات الحكم، لاستكشاف حلول ملموسة لتحديات الحكم المستمرة والقضايا التي قد تعيق العملية الانتخابية، ولإرساء أسس رؤية وطنية تُشكل مساراً نحو استقرار طويل الأمد. وسيخرج هذا الحوار بتوصياتٍ لصياغة تغييرات سياسية فورية في قطاع الأمن والإصلاحات الاقتصادية والمصالحة، وسيُسهم في العملية الدستورية في ما يتعلق بقضايا الحكم التي حددها الليبيون خلال المشاورات المتواصلة على أنها بالغة الأهمية وطال انتظار معالجتها.

وتخشى أوساط ليبية من أن يتم الدفع بالعاصمة طرابلس وبعض مدن الساحل الغربي إلى مربع الفوضى من جديد لعرقلة جهود تنفيذ خارطة الطريق، وترى أن هناك إصرارا واضحا من أطراف داخلية وخارجية على إبقاء الوضع على ما هو عليه، وأن القوى التي كانت وراء الإطاحة بمشروع انتخابات ديسمبر 2021 هي ذاتها التي تستبطن اليوم فكرة قطع الطريق أمام أيّ حل سياسي يهدد مصالحها وامتيازاتها .

مهمة صعبة

أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا حنّا تيتيه رسميا عن خارطة الطريق لحلحلة النزاع السياسي في ليبيا، وذلك خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي الخميس. لكن خطة المبعوثة الأممية تحيط بها عراقيل سياسية وأمنية في ظل معارضة غير معلنة من المستفيدين من الوضع الحالي.

وقالت تيتيه إن خارطة الطريق ستشمل البحث عن بدائل إذا عمدت الأطراف إلى تعطيل أيّ من خطواتها، كما حدث في الانتخابات البلدية، مشيرة إلى أن بعض الأطراف يستغل الوضع الراهن لعرقلة العملية الديمقراطية.

وأضافت أن أيّ عرقلة ستتيح للبعثة الأممية، بعد دعم مجلس الأمن، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إنهاء العملية واعتبارها نهاية للمراحل الانتقالية، مشيرة إلى أن الإطار الانتخابي قد يتضمن تعديلات محدودة وفق اللجنة الاستشارية، على أن تعتمد من مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي الليبي، مرحبة بحل الخلاف في مجلس الدولة بعد انتخاب مكتب رئاسته.

هناك عراقيل عدة قد تحول دون التوصل إلى تنفيذ مراحل الخارطة، ومنها الاختلاف في وجهات النظر، مع اتساع رقعة ثقافة الغنيمة

ويرى مراقبون أن هناك عراقيل عدة قد تحول دون التوصل إلى تنفيذ مراحل الخارطة، ومنها الاختلاف في وجهات النظر، ورغبة السلطات والمؤسسات الحالية في الحفاظ على امتيازاتها مع اتساع رقعة ثقافة الغنيمة التي سيطرت على المشهد بعد العام 2011.

وقالت تيتيه “بناءً على توصيات اللجنة الاستشارية والملاحظات التي تلقيناها من الشعب الليبي، فضلاً عن الدروس المستفادة من فشل الجهود السابقة لإجراء الانتخابات في عام 2021، نحن على قناعة بأن العملية السياسية يجب أن تركز على ضمان إجراء انتخابات عامة وتوحيد المؤسسات من خلال نهج متسلسل .”

وستنظم بعثة الأمم المتحدة حوارا مهيكلا، لا يقتصر على إشراك الجهات السياسية والأمنية فحسب، بل يشمل أيضاً الشعب الليبي من خلال إشراك المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمكونات الثقافية والنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن ممثلين عن مؤسسات الحكم، لاستكشاف حلول ملموسة لتحديات الحكم المستمرة والقضايا التي قد تعيق العملية الانتخابية، ولإرساء أسس رؤية وطنية تُشكل مساراً نحو استقرار طويل الأمد. وسيخرج هذا الحوار بتوصياتٍ لصياغة تغييرات سياسية فورية في قطاع الأمن والإصلاحات الاقتصادية والمصالحة، وسيُسهم في العملية الدستورية في ما يتعلق بقضايا الحكم التي حددها الليبيون خلال المشاورات المتواصلة على أنها بالغة الأهمية وطال انتظار معالجتها.

وتخشى أوساط ليبية من أن يتم الدفع بالعاصمة طرابلس وبعض مدن الساحل الغربي إلى مربع الفوضى من جديد لعرقلة جهود تنفيذ خارطة الطريق، وترى أن هناك إصرارا واضحا من أطراف داخلية وخارجية على إبقاء الوضع على ما هو عليه، وأن القوى التي كانت وراء الإطاحة بمشروع انتخابات ديسمبر 2021 هي ذاتها التي تستبطن اليوم فكرة قطع الطريق أمام أيّ حل سياسي يهدد مصالحها وامتيازاتها .

في الأثناء، أوضح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن تأكيد تيتيه على ضرورة وضع إطار زمني واضح يُلزم المجلسين بالتوافق على أساس قانوني واقعي يُعالج ما تبقى من نقاط خلافية محدودة واحترام مبدأ استعلام الشعب، وقال “لقد آن الأوان لإعطاء الشعب كلمة الفصل في تقرير مصيره بداية بالاستفتاء على المواد الخلافية بالقوانين الانتخابية، وعلى المسار البديل في حال استمرار عدم التوافق بين المجلسين.”

واعتبر رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح دعوة تيتيه إلى تشكيل حكومة موحدة جديدة تتولى الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة خطوة أساسية نحو توحيد السلطة التنفيذية وتعزيز وحدة الصف الليبي.

وأكد على دعمه الكامل لهذه الدعوة بما يضمن توحيد مؤسسات الدولة وصون السيادة الوطنية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والتنمية والازدهار، مبرزا أن الحكومة التي تعمل حاليًا هي الحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب التي نالت ثقته برئاسة أسامة حماد.

وفي السياق ذاته، رحبت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب بخارطة الطريق الجديدة خاصة ما يخص تشكيل سلطة تنفيذية جديدة موحدة بما يضمن قيادة المرحلة المقبلة وتوحيد المؤسسات العامة للدولة وصولا إلى إنجاز الاستحقاقات الانتخابية العامة والبلدية، وأكدت على استعدادها للتعاون مع جميع الأطراف الوطنية والدولية بما يخدم مصلحة ليبيا العليا ويحفظ سيادتها واستقرارها، معلنة وقوفها مع صوت وإرادة الشعب الداعية إلى تشكيل سلطة تنفيذية جديدة موحدة بما يحقق تطلعاته في بناء دولة مستقرة تقوم على مبدأ التداول السلمي على السلطة من خلال انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة.

بالمقابل، أوضح رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة أن إحاطة المبعوثة الأممية في مجلس الأمن أكدت على أن القوانين الانتخابية هي العائق الذي عطّل مسار الانتخابات منذ 2021، ما يجعل معالجة هذه النقطة أولوية أساسية للانطلاق ضمن خارطة الطريق التي أُعلنت ملامحها المبدئية، وهو أمر نرحّب به وندعمه.

ورأى أن “أيّ خارطة طريق تدفع نحو الانتخابات وتوحيد جميع المؤسسات دون استثناء تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، غير أن الرهان الحقيقي يبقى على وعي الليبيين وإرادتهم الحرة، وهو ما نعمل على ترجمته عمليًا عبر استعلام وطني شامل يضمن أن يكون صوت كل الليبيين حاضرًا في هذا الاستحقاق، ويحدد الخطوات والأولويات التي تقود إلى انتخابات حقيقية تعبّر عن إرادتهم وتحقق تطلعاتهم.”