الحكومة الانتقالية في سوريا تقرّ بعدم شمولية ما تسمى انتخابات مجلس الشعب

تجري الحكومة الانتقالية في سوريا انتخابات عرجاء لـ “مجلس الشعب” رغم عدم شرعيتها، بعد تأجيلها في مناطق خارجة عن سيطرتها في كل من السويداء ومقاطعات إقليم شمال وشرق سوريا، وإقرارها صراحة عدم شموليتها، وسط غياب الشفافية القانونية والتنظيمية.

وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات “مجلس الشعب” التابعة للحكومة الانتقالية في سوريا اليوم، تأجيل العملية الانتخابية في كل من السويداء ومقاطعات إقليم شمال وشرق سوريا. وهي بطبيعة الحالة المناطق الخارجة عن سيطرتها، والتي ترفض منذ البداية هذه الانتخابات، وتعدّها غير شرعية في أكثر من موقف شعبي وسياسي ورسمي.

وتستعد سوريا لإجراء الانتخابات البرلمانية في الفترة الممتدة بين 15 و20 أيلول المقبل، لتظل العملية محاطة بتحديات قانونية وتنظيمية وسياسية مهمة، من شأنها أن تؤثر على مدى تمثيل هذه الانتخابات للشعب السوري، وعلى طبيعة المرحلة الانتقالية برمتها.

وعزت اللجنة، في تصريحٍ لوكالة الحكومة، ذلك إلى ما زعمته “التحديات الأمنية” التي تشهدها تلك المناطق.

وتجري الانتخابات في ظل غياب الشفافية القانونية والتنظيمية، ما يضع شرعيتها موضع شك واسع.

ويرى مراقبون أنّ تعيين ثلث الأعضاء من قبل أحمد الشرع، إضافةً إلى تشكيل الهيئات الناخبة عبر لجان منتقاة مسبقاً، يعزز هيمنة السلطة التنفيذية ويجعل المجلس المقبل أقرب إلى واجهة شكلية منه إلى مؤسسة تشريعية مستقلة.

كما تقتصر سيطرة الحكومة الانتقالية على أجزاء محدودة من البلاد، فيما تبقى مقاطعات شمال وشرق سوريا والسويداء وريفها خارج سلطتها، فضلاً عن استمرار احتلال تركيا ومرتزقة تابعة لها لمناطق واسعة من الشمال، الأمر الذي يثير تساؤلات حول شمولية التمثيل الشعبي في المجلس الجديد.

وتأتي هذه التطورات في ظل عدم تنفيذ اتفاق 10 آذار مع مكونات شمال وشرق سوريا بشأن المشاركة المؤسسية، ما يفاقم الشكوك حول شمولية العملية السياسية.

يشار إلى أنّ آخر انتخابات برلمانية في سوريا جرت عام 2024 ووصفت بالصورية.

وبتاريخ الـ 7 من آب الجاري، نشرت وكالتنا، تقريراً موسعاً عما ستقدم عليه الحكومة الانتقالية من انتخابات، وفرص نجاحها وشرعيتها.