مصر تؤكد لجنوب إفريقيا رفض أي إجراءات أحادية في حوض النيل

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبدالعاطي، على أهمية الالتزام بالقانون الدولي في إدارة الموارد المائية المشتركة، مشددًا على ضرورة التعاون لتحقيق المنافع المشتركة، ورفض أي إجراءات أحادية تتعارض مع القانون الدولي في حوض النيل الشرقي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة المصري، ونظيره الجنوب إفريقي رونالد لامولا، اليوم الأربعاء، حيث تناول الإتصال سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة في ظل رئاسة جنوب إفريقيا لمجموعة العشرين.

نقل الوزير عبدالعاطي تحيات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى نظيره الجنوب إفريقي "سيريل رامافوزا"، وأكد اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الوطيدة مع جنوب إفريقيا، وأشاد بالزخم الجاري الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين والحرص على التنسيق المستمر ودفع أطر التعاون المشترك لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المشتركة ويلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين.

كما أشاد وزير الخارجية بالخطط التنموية التي تتبناها الحكومة الجنوب إفريقية في شتي المجالات لا سيما المتعلقة بتطوير البنية التحتية، وأشار عبدالعاطي إلى استعداد مصر للتعاون مع جنوب إفريقيا في تنفيذ مشروعات تنموية في مختلف المجالات على ضوء الخبرات الواسعة التي تمتلكها الشركات المصرية.

في سياق متصل، تناول الوزيران أبرز التطورات السياسية والأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية وخاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة وجهود التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، كما تم التباحث حول تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان والصومال ومنطقة القرن الإفريقي. واتفق الوزيران على تكثيف الجهود والعمل المشترك في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف وخاصة داخل الاتحاد الإفريقي ومجموعة العشرين لتعزيز التكامل الإقليمي وتحقيق المصالح المشتركة.

من جانبه، طلب الوزير الجنوب إفريقي نقل تحيات الرئيس سيريل رامافوزا للرئيس السيسي ، وأعرب عن تطلعه لاستمرار التنسيق الوثيق بين البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، ومثمنًا الجهود المصرية الرامية لإرساء السلم والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.