وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي صباح يوم الجمعة على خطة لاحتلال مدينة غزة بعد ساعات من قول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تعتزم السيطرة عسكرياً على قطاع غزة بأكمله على الرغم من تزايد الانتقادات في الداخل والخارج.
وأعلن مكتب نتنياهو في بيانه الصادر يوم الجمعة إن الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الوزراء الأمني يعتقدون أن “الخطة البديلة التي طرحت في المجلس لن تحقق هدف هزيمة حماس أو إعادة الرهائن”.
وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي اعتماد خمسة مبادئ تم تعريفها بـ"إنهاء الحرب"، وهي: تجريد حماس من السلاح، إعادة جميع الرهائن – أحياء أو قتلى –، نزع السلاح من غزة، ضمان السيطرة الأمنية الإسرائيلية، وإنشاء إدارة مدنية جديدة غير تابعة لحماس أو السلطة الفلسطينية.
لكن الخطة أثارت مخاوف جدية خاصة بسبب الأزمة الإنسانية الحادة في غزة وموضوع سلامة الرهائن. واعتبر المفاوض الأمريكي السابق للشرق الأوسط، آرون ديفيد ميلر، في تصريح لشبكة CNN الأمريكية، أن الخطة "وهمية" و"من الصعب جداً تنفيذها". وحذر من أن "هذه العملية ستتسبب في خسائر فادحة للرهائن والمدنيين الفلسطينيين في غزة".
وتشمل الخطة إجلاء حوالي مليون من سكان غزة خلال فترة قد تصل إلى خمسة أشهر إلى مناطق في جنوب المدينة أو مخيمات مركزية، يلي ذلك فرض حصار وبدء عملية برية.
وأكد نتنياهو أن الهدف هو "إزالة حماس" وتسليم المنطقة لقوى عربية معادية لحماس.
وأثارت هذه الخطوة جدلاً داخل إسرائيل، حيث شهدت البلاد احتجاجات واسعة خلال اجتماع المجلس الوزاري، مع تعبير كثير من المواطنين عن خشيتهم من تعريض حياة الرهائن للخطر.
منبر الرأي
نبض الشرق
نبض الشرق
