لبنان.. انسحاب وزراء من جلسة الحكومة وخلافات حول سلاح حزب الله

شهدت جلسة مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، تطورات لافتة تمثلت في انسحاب عدد من الوزراء، وسط خلافات حادة حول قرار الحكومة بوضع جدول زمني لحصر السلاح بيد الدولة. 

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، بانسحاب أربعة وزراء من جلسة مجلس الوزراء، هم تمارا الزين، ركان ناصر الدين، محمد حيدر، وفادي مكي. 

وفي تصريح لقناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح الوزير فادي مكي، أن انسحابه جاء لتجنب الضغط من الشارع الشيعي، وليس تضامنًا مع وزراء الثنائي الشيعي.

ووفقًا لمراسل الوكالة، دار نقاش مستفيض داخل مجلس الوزراء حول قرار وضع جدول زمني لسحب سلاح "حزب الله"، دون التطرق إلى الورقة الأمريكية. 

وطالب ثلاثة وزراء من الثنائي الشيعي، الحكومة اللبنانية بالتراجع عن القرار المتخذ بسحب سلاح "الحزب"، قبل نهاية العام الجاري.

كما ناقش مجلس الوزراء اللبناني مقترحًا لتأجيل البت في حصر السلاح بيد الدولة، لحين انتهاء الجيش اللبناني من إعداد دراسة بهذا الشأن وعرضها، نهاية الشهر الجاري.

تأتي هذه التطورات على وقع ضغوط أمريكية وخشية من توسيع إسرائيل لضرباتها المتواصلة على لبنان، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار. 

وأعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، الثلاثاء الماضي، تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية، الذي أنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل، 27 نوفمبر الماضي.

ويتضمن الاتفاق نصًا على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية. ووفقًا لسلام، سيتم وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 أغسطس الجاري، للمناقشة والإقرار. ووصف خصوم الحزب هذا القرار بأنه "تاريخي".