أعلنت إيران، اليوم الاثنين، أنها اتفقت مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وهي الدول الأوروبية الثلاث التي لا تزال في اتفاق إيران النووي الذي جرى توقيعه في 2015، وتُعرف باسم "الترويكا"، على مواصلة مسار المفاوضات، دون أن يُحدد حتى الآن موعد أو مكان الجولة المقبلة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، نقلتها وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أنها دخلت هذه المفاوضات منذ البداية "بجدية تامة"، مشددًا على ضرورة أن تكون المفاوضات مثمرة وتركز على الملف النووي فقط.
واعتبر "بقائي" أن أي نقاشات تُثار خارج إطار التفاوض الرسمي "لا جدوى منها ولا تسهم في تحقيق تقدم حقيقي"، مؤكدًا أن "طهران أوضحت مرارًا تحفظاتها على الأداء المسيّس للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وشدد على ضرورة "التزامها بمهامها الفنية فقط دون الرضوخ للضغوط السياسية"، مؤكدًا أنه "لا يوجد حاليًا أي مفتش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران".
وأشار إلى أن "إيران لا تزال عضوًا في معاهدة عدم الانتشار النووي واتفاق الضمانات"، وأنها تفي بالتزاماتها طالما استمرت عضويتها.
كما أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن "التعاون بين الوكالة وطهران يجب أن يتم وفقا للقانون، الذي أقره البرلمان الإيراني، وهو قانون ملزم لوزارة الخارجية".
وتطرق بقائي إلى ما يُعرف بـ"آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات، إذ قال إن "الدول الأوروبية الثلاث لا تملك حقًا قانونيًا في استغلال هذه الآلية".
وتابع في هذا الصدد: "قد أوضحنا في الحكومة السابقة كيف سيكون ردّنا إذا أقدموا على ذلك"، محذرًا من أن استخدام مثل هذه الأدوات سيكون له تبعات خطيرة على نظام عدم الانتشار، وعلى هذه الدول نفسها.
كما تطرق "بقائي" إلى تصريحات وزير الخارجية عباس عراقجي، حول شروط إيران لاستئناف المفاوضات والمطالبة بالتعويضات، وردود أفعال أمريكا، قائلًا: "أي مفاوضات مستقبلية ستكون مختلفة تمامًا عن فترة ما قبل 12 يونيو، نظرًا للتغيرات الكبيرة التي حدثت. ولا شك أن محاسبة أمريكا والمطالبة بالتعويض ستكون على جدول الأعمال".
وأضاف: "إن مناقشة هذا الموضوع بطريقة ساذجة تعكس ضعفًا في الإلمام بالقانون الدولي.. ما يُثير السخرية هو السياسات الأمريكية نفسها، إذ ترتكب الانتهاكات وتدعم أفعال الاحتلال الإسرائيلي، ثم تحاول تبريرها. يجب على المتحدثين الأمريكيين مراجعة سوابق المحاكم الدولية في قضايا مشابهة، كقضية المنصات النفطية الإيرانية التي أدينت فيها أمريكا".
وصوّت البرلمان الإيراني، بالأغلبية على قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قرارًا بتنفيذه رسميًا بعد يوم واحد من إعلان وقف إطلاق النار.
نبض الشرق
منبر الرأي
