اجتاحت موجة من عنف العصابات هايتي خلال الأيام القليلة الماضية؛ مما أسفر عن مقتل عدد من ضباط شرطة وإصابة عدد آخر، في هجمات كمائن دامية، جاءت ردًا على مداهمات أمنية قامت بها الدولة، من أجل تخفيف قبضة المنظمات الإجرامية على المجتمعات وتحرير الأراضي.
ومنذ عدة أشهر، تعهدت وزارة الأمن الداخلي والشرطة الوطنية الهايتية بتصعيد العمليات ضد الجماعات المسلحة، واستعادة المناطق والطرق التي تسيطر عليها العصابات المحلية وتطهيرها منهم، خاصة عصابتي "جران جريف" و"كوكورات سان راس" اللتين ترهبان العديد من المجتمعات المحلية.
وتدهور الوضع الأمني في هايتي مؤخرًا، بحسب صحيفة "هايتي تايمز"، مع تزايد هجمات العصابات في عدة مناطق من العاصمة بورت أو برانس ومنطقة أرتيبونيت، وتتصاعد الاشتباكات في الوقت الذي تسعى فيه قوات الشرطة والبعثة متعددة الجنسيات جاهدةً لتحقيق النتائج التي أعلنوها.
ووقعت أحدث الهجمات في بلدة كينسكوف الجبلية وتبعد حوالي 20 ميلًا شرق العاصمة، بالقرب من قاعدة عمليات مكافحة العصابات، حيث يتمركز ضباط الشرطة وأفراد من القوات المسلحة الهايتية منذ أن سيطرت العصابات عليها في يناير الماضي، حيث قُتل ضابط وجُرح اثنان آخران.
ونُفّذ الهجوم في كمين محكم نصبه تحالف إجرامي يسمى "فيف أنسانم"، وذلك ردًا على مداهمة نفذتها قوات إنفاذ القانون مؤخرًا ضد عدة عصابات، استهدفت شخصيات سيئة السمعة في البلدة، وقبلها بثلاثة أيام فقط، قُتل ثلاثة ضباط في منطقة أرتيبونيت بواسطة أعضاء عصابة تُدعى "جران جريف".
وتبيّن أن المجرمين نصبوا كمينًا محكمًا لدورية الشرطة، وأضرموا النار في مركبتهم المدرعة، وصوروا ما حدث في تحدٍّ وُصف بالمُرعب، ولا يزال أحد الضباط مفقودًا حتى الآن، وهي الواقعة التي أطلقت عليها وسائل الإعلام "مذبحة أرتيبونيت"، وتم بسببها إجراء تغييرات في قيادات الشرطة.
ومنذ اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويس، على يد مجموعة من المسلحين في مقر إقامته 7 يوليو 2021، أطلق تحالف غير مسبوق بين العصابات المتحاربة في هايتي سلسلة من الهجمات الضخمة والمنسقة على المؤسسات الحكومية ومراكز الشرطة والقصر الرئاسي، وتم تحرير آلاف السجناء.
فرق من قوات الشرطة الكينية تصل إلى هايتي
وفي الوقت الذي يسيطر فيه تحالف العصابات على ما يصل إلى 90% من العاصمة بورت أو برنس، والتعدي على المزيد من الأراضي، لا يتوفر حاليًا سوى 10 آلاف شرطي و1300 جندي لحماية ما يقرب من 12 مليون هايتي، وتقوم الحكومة بإرسالهم إلى الدول المجاورة لتدريبهم على مواجهة العنف.
وأدى عنف العصابات بين أكتوبر 2024 ويونيو 2025، إلى مقتل أكثر من 4800 شخص في جميع أنحاء هايتي، بينما تعرض المئات غيرهم للإصابة والاختطاف والاغتصاب والاتجار، بخلاف نزوح أكثر من 1.3 مليون شخص في السنوات الأخيرة، في الوقت الذي تواصل فيه الشرطة تحرير الطرق والمجتمعات التي تخضع حاليًا لسيطرة العصابات.
وسعى مجلس الأمن إلى كسر القبضة الخانقة التي تفرضها العصابات، عن طريق تولي ألف ضابط شرطة من كينيا زمام المبادرة على الأرض، ووصلت بالفعل فرق من قوات الشرطة الكينية إلى هايتي، لمساعدة الشرطة الوطنية، وتحاول الشرطة قدر استطاعتها تنفيذ تدابير مضادة، تشمل عمليات تفتيش منهجية عند نقاط التفتيش الرئيسية، ونشر طائرات استطلاع بدون طيار، وإغلاق الطرق الخلفية التي تستخدمها الجماعات المسلحة لاختراق المنطقة.
نبض الشرق
منبر الرأي
