أشار سياسيون من مدينة الدرباسية إلى أن الحالة السياسية في سوريا تواجه تحديات وعوائق جدية في ظل سيطرة تيارات الإسلام السياسي على البلاد، مؤكدين على ضرورة بناء نظام ديمقراطي وصياغة دستور يضمن حقوق جميع المكونات السورية.
وتزداد المخاوف يوماً بعد يوم بشأن الواقع السياسي السوري في ظل الفلتان الأمني وحالات القتل المتكررة، حيث تعيش البلاد واقعاً معقداً تهيمن عليه قوى تتبع نهج الإسلام السياسي، كما هو حال الحكومة الانتقالية، في مشهد يعمّقه غياب الأمن والاستقرار. ويجد السوريون أنفسهم بين فكي كماشة هذا النهج المتشدد والظروف الأمنية المتردية.
وفي السياق، شدد سياسيون من مدينة الدرباسية في مقاطعة الجزيرة على ضرورة إقامة نظام ديمقراطي لا مركزي، وصياغة دستور يحفظ حقوق جميع المكونات دون تمييز.
فوزي سليمان، عضو حزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة الدرباسية، قال: "تواجه الحياة السياسية في سوريا مشكلات جدية، إذ لم يحدث تغيير ملموس بعد تولّي الحكومة المؤقتة إدارة بعض المناطق. صحيح أن وقف إطلاق النار أسهم في استقرار نسبي، إلا أن التقدم في العمل السياسي ما زال محدوداً، وما تزال البلاد تعاني من انعدام الاستقرار، ما يعمّق الشعور بالخوف لدى السوريين".
وأضاف: "تشكل التيارات الإسلامية المتشددة أبرز العوائق أمام التحول الديمقراطي، إلى جانب انتهاكات المرتزقة، خاصة الأجانب منهم، بحق الأقليات السورية. إن هذا النمط من الحكم يخلق انقسامات طائفية ويهدد أمن المنطقة واستقرارها".
وتابع: "لطالما عانت سوريا من نظام البعث الشوفيني، الذي مارس سياسات عنصرية تجاه مختلف المكونات، ما أدى إلى اندلاع ثورة شعبية وحرب دامت 14 عاماً. لكن في شمال وشرق سوريا، تم بناء نظام ديمقراطي يحفظ حقوق جميع المكونات، وأصبحت مناطق الإدارة الذاتية وجهة آمنة للسوريين الباحثين عن العدالة".
وشدد سليمان: "من أجل ضمان حقوق جميع المكونات وبناء نظام ديمقراطي متكامل، يجب عقد مؤتمر وطني يضم كل المكونات السورية، وصياغة دستور يكرّس تلك الحقوق بشكل واضح، لا أن تبقى حبيسة التصريحات".
من جانبه، قال عضو أكاديمية المجتمع الديمقراطي في المدينة، أحمد سليمان: "أحد أبرز العوائق التي تواجه سوريا هو رفض الحكومة المؤقتة الاعتراف بالتعددية الدينية والمجتمعية داخل الجغرافيا السورية، إذ تفرض أيديولوجيا الإسلام السياسي المتعصب، وترتكب المجازر بحق المكونات الأخرى، كما حصل في الساحل السوري، مما يعيق مسار دمقرطة البلاد".
وأضاف: "يجب أن يُبنى في سوريا نظام ديمقراطي شامل يجمع كل المكونات والأديان تحت مظلة الوطن، مع ضمان مشاركة فعّالة للمرأة في الحكم، وصياغة دستور يتضمن هذه المبادئ الأساسية".
وختم بالقول: "ينبغي أن يُعتمد العقد الاجتماعي في شمال وشرق سوريا كنموذج لدستور ديمقراطي، لأنه يحفظ حقوق وثقافات ولغات جميع المكونات السورية دون تمييز".
