أعلنت وسائل إعلام إسرائيلي، اليوم السبت، تسجيل 24 قتيلًا و1150 مصابًا منذ بدء الهجمات الإيرانية على إسرائيل.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تعتم فيه إسرائيل بشكل كبير على حجم الأضرار التي تصيبها نتيجة الهجمات الإيرانية، إذ صادق الكنيست مؤخرًا على قانون جديد يقيد عمليات التصوير والنشر داخل إسرائيل أثناء الحرب.
وجاء القرار بعد انتشار مقاطع توثّق اعتراض الصواريخ وسقوطها، وهو ما اعتبرته تل أبيب "خطرًا أمنيًا".
ومن أبرز بنود القانون: منع تصوير عمليات القصف أو الاعتراض، منع نشر الصور أو الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال أي عدوان، حظر على وسائل الإعلام الأجنبية التي تعتبرها سلطات الاحتلال "معادية" من العمل داخل إسرائيل وقت الحرب، منع تصوير المواقع الحساسة أو العسكرية التابعة لإسرائيل.
وينص القانون الجديد على فرض عقوبة السجن من 20 إلى 30 شهرًا بحق كل من يخالف التعليمات.
وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، أن حصيلة الهجمات الإسرائيلية على إيران منذ بدايتها بلغت 430 قتيلًا وأكثر من 3500 مصاب، معظمهم من المدنيين، في تصعيد دموي هو الأوسع على البلاد.
وأكد وزير الصحة الإيراني محمد رضا ظفرقندي، أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت حتى الآن ثلاثة مستشفيات وست سيارات إسعاف، ما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطواقم الطبية، وهما طبيبة نسائية وطبيب أطفال كان برفقة ابنه الصغير.
وأوضح ظفرقندي أن الهجمات أوقعت حتى الآن عددًا كبيرًا من الإصابات في صفوف المدنيين، مشيرًا إلى أن "الغالبية العظمى من الضحايا لا تربطهم أي صلة بأنشطة عسكرية".
وكان "ظفرقندي" أعلن قبل أيام أن 1800 شخص أُصيبوا في سلسلة الغارات، وهي الأرقام التي تضاعفت بشكل كبير مع تواصل القصف الإسرائيلي على عدة مناطق في إيران.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه المخاوف من انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية وردود الفعل الإيرانية الغاضبة، وسط صمت دولي وتحذيرات أممية من تفاقم الوضع الإنساني.
