المشاركون في مؤتمر العام للسويداء يدعون إلى وحدة الصف وتعديل الدستور وتفعيل اللامركزية

شهدت محافظة السويداء انعقاد المؤتمر العام للسويداء بمشاركة واسعة من مختلف مكونات المجتمع المحلي، إذ أكد المشاركون على التمسك بوحدة سوريا أرضاً وشعباً، ورفض كافة أشكال النزاعات الطائفية أو مشاريع التقسيم والانفصال التي تروج لها بعض الجهات.

ركز المؤتمر في بيانه الختامي ومداخلات المشاركين على جملة من الأهداف المفصلية، في مقدمتها الدعوة إلى تعديل الدستور السوري الحالي بما يضمن تمثيلاً حقيقياً وشاملًا لكافة مكونات الشعب السوري، مؤكدين أن الدستور بصيغته الراهنة لا يعكس التعددية السورية ولا يلبّي تطلعات المناطق المهمشة.

وأكد المشاركون على التمسك بوحدة سوريا أرضًا وشعبًا، ورفض كافة أشكال النزاعات الطائفية أو مشاريع التقسيم والانفصال التي تروج لها بعض الجهات. كما برزت المطالبة بتطبيق اللامركزية الإدارية كحل عملي في ظل الظروف الراهنة، بما يضمن تمكين المجتمعات المحلية من إدارة شؤونها وتحقيق الاستقرار والتنمية.

وقد أجرت وكالتنا وكالة فرات للأنباء عدداً من المقابلات مع مشاركين في المؤتمر، حيث عبّر السيد سجيع العفير عن ضرورة "توحيد جهود كل الفعاليات في السويداء، بما يشمل القوى السياسية والمهنية والمدنية والزعامات الروحية، لتشكيل هيئة جامعة تمثل جميع مكونات المحافظة، توحّد الصفوف نحو دمشق"، مشدداً على "الرفض القاطع لمشاريع الانفصال أو التقسيم، والتأكيد على وحدة التراب السوري والشعب السوري". كما دعا إلى "تشكيل لجنة تفاوضية تجعل من الموقف أكثر قوة ووضوحاً، وتحقيق الضابطة العدلية وتفعيل الخدمات العامة في المحافظة".

من جهته، شدد السيد أكرم منذر على أهمية "فتح حوار عام مع السلطة المؤقتة"، موضحاً أن "الوجهة الوطنية هي باتجاه دمشق لحل كافة القضايا المطروحة"، مضيفاً: "السويداء لا تملك مطالب خاصة، نحن وطنيون نعتز بانتمائنا لثقافة بلاد الشام، لكننا نطالب بحقوق مشروعة أبرزها تفعيل الضابطة العدلية ومؤسسات الدولة". كما أشار إلى "وجود مطالب وطنية ينبغي مناقشتها، تتعلق بالإعلان الدستوري وشكل الدولة والسلم الأهلي والمصالحة الوطنية".

أما المحامي بسام الشوفي، فقد أوضح أن "السلطة المؤقتة لا تملك صلاحية البت في قضايا مصيرية كالمركزية أو اللامركزية"، مشيراً إلى أن "هذا القرار يعود للحكومة الدائمة التي يقرها السوريون جميعاً عبر توافق وطني شامل".

وفي خطوة عملية، أعلن المؤتمر عن تشكيل لجنة ممثلة عن السويداء تكون معنية بالتفاوض مع الحكومة المركزية في دمشق، لنقل المطالب والرؤى المطروحة خلال المؤتمر، والعمل على إيجاد حلول واقعية للأزمات الراهنة.

ولم تغب القضايا الأمنية والقانونية عن المؤتمر، حيث طالب الحضور بتفعيل دور الضابطة العدلية وتعزيز سلطة القانون، باعتبار أن القانون هو الضامن الوحيد لأمن المواطن وحقوقه.

واختتم المؤتمر بالتشديد على أن السويداء كانت وستبقى جزءاً لا يتجزأ من سوريا، تلعب دوراً وطنياً أساسياً في الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها، مهما كانت التحديات.