أكدت كلاويج أورين، المتحدثة باسم حزب الحياة الحرة الكردستاني (PJAK)، أن حرية المرأة تمثل أساس بناء مجتمع ديمقراطي في إيران وشرق كردستان، مشددة على ضرورة استمرار نضال النساء المستقل ومواجهة العقلية الأبوية، وعدم ربط مستقبلهن بتغيير النظام السياسي أو التدخلات العسكرية الخارجية.
وقالت أورين، في حوار مع وكالة أنباء فرات (ANF)، تناول ثورة «المرأة، الحياة، الحرية» وأوضاع النساء في إيران وشرق كردستان، إن الضغوط المفروضة على النساء لا ترتبط بسياسات السلطة الحالية وحدها، بل تستند إلى عقلية أبوية متجذرة منذ آلاف السنين، أعادت الجمهورية الإسلامية إنتاجها ضمن بنيتها السياسية والأيديولوجية.
وأوضحت أن الدولة تسعى إلى فرض هيمنتها على النساء من خلال التحكم في ملابسهن وخياراتهن الحياتية وعلاقاتهن وأدوارهن الاجتماعية، وفي مقدمتها فرض الحجاب الإلزامي، بهدف سلب إرادتهن وإخضاع المجتمع بأكمله.
وأضافت أن ثورة «المرأة، الحياة، الحرية»، التي تصاعدت عقب اغتيال جينا أميني، وجهت ضربة تاريخية لهذه العقلية، بعدما تجاوز نضال النساء رفض الحجاب الإلزامي إلى المطالبة بحقهن في تقرير حياتهن وهوياتهن ومستقبلهن.
وأشارت إلى أن ظهور نساء دون حجاب في الأماكن العامة بعدد من المدن الإيرانية يعكس تراجع سيطرة الدولة الاجتماعية، رغم استمرار الضغوط من خلال التدخلات المباشرة والقيود في أماكن العمل والغرامات والعقوبات الاقتصادية.
وشددت على أن التغيير الأبرز الذي أحدثته الثورة يتمثل في رفض النساء اتخاذ القرارات نيابة عنهن، وتأكيد حقهن في إدارة شؤونهن بأنفسهن، معتبرة أن «المرأة، الحياة، الحرية» ليست مجرد مرحلة احتجاجية، بل فلسفة ونهج نضالي لإعادة بناء المجتمع انطلاقًا من حرية المرأة.
أوضاع النساء الكرد في إيران
وفيما يتعلق بالضغوط التي تواجه النساء الكرد، قالت أورين إنهن يتعرضن لأشكال متداخلة من الهيمنة، تجمع بين العلاقات الاجتماعية الأبوية وسياسات الدولة الرامية إلى إنكار هويتهن القومية، من خلال حظر اللغة الكردية وقمع الهوية الثقافية، ووصم المطالب الديمقراطية في شرق كردستان بالعداء للدين أو تهديد الأمن القومي.
وأضافت أن نضال النساء في سنه وسقز ومهاباد وكرمانشاه ومدن أخرى أسهم في تعزيز ثورة «المرأة، الحياة، الحرية»، من خلال الربط بين مطالب النساء الكرد بحقوقهن القومية والثقافية ومطالب الحرية لدى الشعوب الأخرى في إيران.
وأكدت أن هذا النضال يتجاوز المطالب المحلية والقومية إلى السعي لبناء مجتمع ديمقراطي يضمن الحرية لجميع النساء والشعوب، ويطرح رؤية أوسع لتحرر المرأة.
وعن العلاقة بين عنف الدولة والعنف الذكوري داخل المجتمع، أوضحت أورين أنه لا يمكن الفصل بينهما، لأن النظام القائم يستند إلى علاقات أبوية تحد من إرادة المرأة في مختلف مجالات الحياة، وتنعكس في مؤسسات الدولة والمجتمع والأسرة.
وأشارت إلى أن هذه البنية تظهر في جرائم قتل النساء والعنف الأسري والزواج القسري وتقييد خياراتهن الحياتية، لافتة إلى أن القضاء على العنف يتطلب تغيير العلاقات التي تكرس التبعية الاقتصادية للنساء وتقصيهن عن صنع القرار وتفرض السيطرة على أجسادهن.
وشددت على أن تحقيق الحرية يتطلب تمكين النساء من تطوير إرادتهن وتنظيم أنفسهن واتخاذ القرارات في مختلف مجالات الحياة، إلى جانب مسؤولية الرجال عن مراجعة العقليات والعلاقات القائمة على الهيمنة.
اعتقال الناشطات الكرد وأوضاع السجون الإيرانية
وفي حديثها عن اعتقال الناشطات الكرد ومحاكمتهن في إيران، اعتبرت أورين أن خوف السلطات من نضال المرأة من أجل الحرية، وتقاطعه مع المطالب القومية والديمقراطية، يمثل أساس الضغوط التي تتعرض لها الناشطات.
وقالت إن تنظيم النساء الكرد لا يقتصر على الدفاع عن حقوق المرأة، بل يعبر أيضًا عن الهوية الثقافية والإرادة السياسية والمطالب الديمقراطية للمجتمع الكردي، وهو ما يجعل الناشطات عرضة للاستهداف بسبب ما يمثله نشاطهن من تغيير اجتماعي محتمل.
وأضافت أن ربط الأنشطة السياسية للنساء باتهامات مثل العداء للدين والله وتعريض أمن البلاد للخطر والانتماء إلى تنظيمات مناهضة للدولة، يأتي في إطار سياسة تهدف إلى نشر الخوف ومنع النساء من المشاركة في النضال المنظم.
وفيما يتعلق بأوضاع النساء داخل السجون الإيرانية، وصفت أورين الاعتقال والعزل والإخفاء القسري والحرمان من المحامين والزيارات العائلية والضغط النفسي والتعذيب والعنف الجنسي بأنها من أبرز أدوات القمع التي تستخدمها الدولة لكسر إرادة النساء المطالبات بالحرية.
وأضافت أن أحكام الإعدام تمثل وسيلة لترهيب المجتمع وقمع المقاومة، مشيرة إلى أنه وفقًا لبعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران، أُعدمت تسع نساء على الأقل حتى أغسطس 2026 في قضايا تتعلق بجرائم أمنية، فيما أفادت تقارير بأن خمس نساء يواجهن خطر الإعدام بتهمة المشاركة في احتجاجات عامي 2025 و2026.
وأكدت أن هذه الأرقام لا تشمل جميع حالات إعدام النساء، وإنما تقتصر على القضايا الموثقة ضمن اتهامات وفترة زمنية محددتين.
وترى أورين أن مواجهة هذه الأحكام تتطلب توحيد جهود المنظمات النسائية والمؤسسات القانونية والحقوقية والمثقفين والقوى الديمقراطية، إلى جانب بناء تحرك مجتمعي مستمر وموقف دولي موحد لمناهضة الإعدام، وتعزيز الصلة بين نضال النساء داخل السجون وخارجها.
تأثير الحرب على النساء والحقوق الكردية
وعن تداعيات الحرب والهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، قالت أورين إن النساء والأطفال يتحملون أعباء متعددة، تشمل فقدان الأقارب والنزوح القسري وانعدام الأمن الاقتصادي والحرمان من الرعاية الصحية، فضلًا عن تزايد مسؤوليات رعاية الأطفال والعيش في ظل الخوف المستمر.
وأضافت أن الحرب تزامنت مع تصاعد الضغوط التي تمارسها الدولة عبر الاعتقالات والعقوبات القاسية وتفاقم المشكلات الاجتماعية، مشيرة إلى ارتفاع معدلات العنف المنزلي، نتيجة لجوء بعض الرجال إلى تفريغ مشاعر العجز والقهر التي يواجهونها أمام الدولة في النساء والأطفال.
وكشفت أن أكثر من 20 امرأة قُتلن على أيدي رجال خلال الأشهر القليلة الماضية، وفقًا لما ذكرته، بطرق وصفتها بالوحشية.
وعلى الصعيد السياسي، حذرت أورين من أن الحرب قد تؤدي إلى تهميش المطالب القومية والديمقراطية للشعب الكردي في شرق كردستان، تحت ذريعة الأولويات الأمنية، وتصوير مطالب الهوية والحرية والمساواة والتمثيل الديمقراطي باعتبارها تهديدًا.
وأكدت أن ضمان أمن النساء لا يقتصر على حمايتهن من الهجمات العسكرية، بل يتطلب توفير حياة ديمقراطية تضمن لهن الأمان السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي.
وفيما يتعلق بتأثير الحرب على الحقوق القومية للشعب الكردي ومطلب تقرير المصير، رفضت أورين الاعتقاد بأن التراجع العسكري أو تغيير النظام الإيراني سيؤدي تلقائيًا إلى تحقيق الحرية والديمقراطية، موضحة أن القضية الأساسية تتعلق بطبيعة النظام الذي سيُبنى، وليس بمجرد تغيير السلطة.
وشددت على ضرورة عدم ربط مستقبل الشعب الكردي وحقوقه القومية وتمثيله الديمقراطي بمصالح القوى الخارجية أو الحسابات الرأسمالية.
وطرحت بناء نظام سياسي في شرق كردستان يضمن للشعب حرية العيش بهويته ولغته وإرادته الديمقراطية، في إطار رؤية الجمهورية الديمقراطية والفيدرالية الديمقراطية.
وأوضحت أن الهدف، وفق رؤيتها، ليس تقسيم إيران أو الإبقاء على نظامها المركزي تحت اسم جديد، وإنما إقامة نظام يضمن التعايش بين مختلف الشعوب والمعتقدات على أساس المساواة والحرية والديمقراطية، مع جعل إرادة المرأة أساسًا لهذا البناء.
وحذرت المتحدثة باسم PJAK من استغلال الحكومة الإيرانية ظروف الحرب لتكثيف الضغوط السياسية ومواصلة سياساتها الأمنية، معتبرة أن ذلك يمثل امتدادًا لنهج الدولة التاريخي.
وقالت إن أجواء الحرب تتيح للسلطات إسكات المعارضين وحشد المجتمع حول مفهوم أحادي للأمن القومي، وتصوير المطالب السياسية المختلفة باعتبارها أعمالًا عدائية، إلى جانب تشويه الحركات الاجتماعية وتبرير ممارسات الدولة القمعية.
وأضافت أن هذه السياسات تستهدف تجريم انتقاد الدولة خلال الحرب، بما يعرض المدافعين عن حقوق النساء والإنسان والصحفيين والأوساط السياسية الكردية وسائر قوى المعارضة لضغوط مباشرة.
وفي هذا السياق، تحدثت أورين عن مجازر الشتاء الماضي، مشيرة إلى أن تقديراتها تشير إلى سقوط أكثر من 50 ألف قتيل، بينهم نساء وأطفال، ووصفت ما حدث بأنه من أكبر المجازر في تاريخ إيران الحديث.
وأشارت إلى أن الضحايا شملوا مشاركين في ثورة «المرأة، الحياة، الحرية»، وناشطين وقادة حركات اجتماعية وسياسية، بينهم طالبات ومعلمات ومثقفات وعاملات وفنانات.
وأكدت أن هذه الأحداث تركت آثارًا عميقة في المجتمع الإيراني، معتبرة أن استهداف الناشطين والنساء يمثل محاولة لإضعاف الوعي الاجتماعي والحركات المطالبة بالتغيير.
وعن كيفية ضمان حق النساء في التعبير والاحتجاج ضد القمع الإيراني والتدخلات العسكرية الخارجية، شددت أورين على ضرورة أن يكون نضال النساء مستقلًا عن مصالح الدول والقوى العسكرية، وأن يتمكن من التعبير عن رفضهن لسياسات النظام الإيراني ودمار التدخلات الخارجية، وفق إرادتهن السياسية المستقلة.
ولفتت إلى أن استغلال الدولة ظروف الحرب لتوسيع نفوذها العسكري وفرض سياساتها، بما في ذلك تجنيد الشباب والفتيات الصغيرات وتدريبهم على السلاح، يجعل النضال الاجتماعي الذي تقوده النساء عاملًا مهمًا في مواجهة العسكرة ومنع انهيار المجتمع.
ودعت إلى تنظيم النساء في مختلف المجالات، وتعزيز العمل الثقافي والاجتماعي والفني لمواجهة سياسات الدولة وكسر الصمت المفروض بذريعة الحرب والطوارئ.
«المرأة، الحياة، الحرية» ومستقبل إيران
وفيما يتعلق بتأثير الأجواء القومية والعسكرية التي تفرضها الحرب على مطالب النساء، قالت أورين إن النزاعات المسلحة تعزز القوموية والعسكرة، وتؤدي إلى تهميش قضايا الحرية والمساواة تحت مبررات إنهاء الحرب وضمان أمن الدولة والوحدة الوطنية.
وأكدت أن تأجيل حرية النساء يحول دون تحقيق الحرية الحقيقية، مشددة على أهمية الحفاظ على فلسفة «المرأة، الحياة، الحرية»، التي تجعل حرية المرأة نقطة انطلاق للتغيير الاجتماعي.
وأضافت أن استمرار هذا النهج يتطلب تعزيز التنظيم النسائي والوحدة بين النساء دون تمييز، وتمكينهن اقتصاديًا واجتماعيًا، وتطوير آليات الدفاع عن النفس، حتى يصبح نضالهن قوة لبناء الديمقراطية والسلام المجتمعي في مواجهة آثار الحرب.
وعن إمكانية أن يضمن تغيير النظام السياسي في إيران حرية النساء، أوضحت أورين أن تغيير السلطة وحده لا يكفي لتحقيق مطالبهن، إذ قد تستمر العقلية الأبوية ومركزية الدولة وعلاقات الهيمنة حتى في ظل نظام جديد.
وحذرت من استبدال النظام الاستبدادي الحالي بنظام مركزي وأبوي آخر، بما يبقي مشكلات النساء قائمة بأشكال مختلفة.
وشددت على أن التغيير الحقيقي يتطلب تفكيك علاقات الهيمنة داخل المجتمع، وضمان مشاركة النساء على قدم المساواة في صنع القرار، وتمكينهن من تنظيم أنفسهن وتولي مسؤولية مختلف مجالات الحياة.
وأضافت أن دور المرأة لا ينبغي أن يقتصر على التمثيل السياسي أو تخصيص حصص لها، بل يجب أن يمتد إلى المشاركة الفعلية في صياغة السياسات وتحديد مستقبل المجتمع، مؤكدة أن الحرية الحقيقية لا تُفرض من الخارج، وإنما تتحقق من خلال نضال منظم ومستقل تشارك النساء في قيادته.
وفي حديثها عن مستقبل شرق كردستان بعد الحرب، قالت أورين إن رؤية النساء تقوم على إعادة تنظيم المجتمع ديمقراطيًا، وليس الاكتفاء بإعادة الإعمار وتحسين الاقتصاد أو إقامة إدارة سياسية جديدة.
وأوضحت أن تحقيق ذلك يتطلب جعل حرية النساء ومساواتهن أساسًا للحياة الجديدة، وتغيير القوانين الإيرانية المناهضة للمرأة، وضمان حقوق النساء والشعوب، وتمكين النساء من المشاركة في مختلف المجالات وإنشاء مؤسساتهن وتنظيماتهن المستقلة.
كما دعت إلى تعزيز مجالس الشعوب والنساء والكومونات وآليات صنع القرار، وربط المكانة التاريخية والثقافية للنساء في شرق كردستان برؤية ديمقراطية للمستقبل.
وأكدت أن الهدف لا يتمثل في إقامة دولة جديدة فحسب، بل في بناء مجتمع ديمقراطي يستطيع أفراده إدارة شؤونهم بأنفسهم، معتبرة أن حرية المرأة تمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق هذا التحول.
منظومة المرأة الحرة وتوحيد نضال النساء
وفيما يتعلق برؤية منظومة المرأة الحرة في شرق كردستان (KJAR) لمستقبل النساء، قالت أورين إن المنظومة لا تنظر إلى المرأة باعتبارها فئة تطالب بحقوق إضافية داخل النظام القائم، وإنما باعتبارها قوة أساسية في بناء الحياة الاجتماعية وقيادة التحول الديمقراطي وتحديد المستقبل.
وأوضحت أن تحقيق حرية المرأة يرتبط بالتنظيم الذاتي والاستقلال الاقتصادي والاجتماعي والمشاركة في صنع القرار ومواجهة العقلية الأبوية.
وأضافت أن تطوير التنظيمات النسائية المستقلة، بما يشمل المجالس والأكاديميات وشبكات التعاون الاقتصادي وآليات الدفاع عن النفس، يمثل أساسًا لبناء مجتمع ديمقراطي.
ودعت إلى توحيد نضالات النساء في إيران وشرق كردستان من خلال إقامة أرضية مشتركة تجمع النساء من مختلف الشعوب، بما فيها الكردية والفارسية والبلوشية والأذرية والتركمانية، على أساس التضامن واحترام التنوع والحق في الحفاظ على اللغة والثقافة والهوية.
وأشارت إلى أن ثورة «المرأة، الحياة، الحرية» أثبتت إمكانية بناء هذا النضال المشترك، بعدما تجاوز التضامن بين النساء مواجهة قمع الدولة إلى البحث عن حياة اجتماعية جديدة، مؤكدة ضرورة تطوير آليات مشتركة للتنظيم والحوار والتضامن وتحويل تجارب المقاومة إلى قوة اجتماعية مستدامة.
وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الموافق 25 نوفمبر، أكدت المنظومة أن العنف ليس مشكلة فردية، بل نتيجة بنيوية لنظام السلطة الأبوية، ما يستدعي تغيير العقليات والعلاقات الاجتماعية التي تنتجه، وضمان حق النساء في حياة حرة قائمة على إرادتهن المستقلة.
واختتمت أورين بالتأكيد على أن نضال النساء في إيران وشرق كردستان يتجاوز معارضة النظام السياسي إلى مواجهة العقلية الأبوية المتجذرة والسعي لبناء مجتمع جديد، مشددة على أن ثورة «المرأة، الحياة، الحرية» تؤكد أنه لا يمكن بناء مجتمع حر أو مستقبل ديمقراطي دون حرية النساء وإرادتهن وقوتهن المنظمة.
السكشن المقترح: أصداء المرأة.
من زوايا العالم
منبر الرأي
منبر الرأي
فضاءات الفكر