حذّرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من التداعيات المتزايدة لأزمة المناخ على النساء والفتيات حول العالم، مؤكدة أن التغيرات المناخية لا تقتصر آثارها على البيئة، بل تمتد إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتزيد من مخاطر الفقر والعنف وعدم المساواة بين الجنسين.
وأوضحت الهيئة أن النساء والفتيات يقعن في مقدمة الفئات الأكثر تأثراً بأزمة المناخ، إذ تعيش ما لا يقل عن 1.5 مليار امرأة وفتاة حول العالم، أي أكثر من ثلث إجمالي النساء والفتيات، في مناطق تواجه مخاطر مرتفعة ناجمة عن التغير المناخي وانعدام الأمن الاقتصادي وعدم المساواة بين الجنسين.
وفي تقرير بعنوان «المساواة بين الجنسين في عصر أزمة المناخ»، صدر بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP31)، أشارت الهيئة إلى أن النساء والفتيات في البلدان الأقل مساهمة في التسبب بأزمة المناخ يُعدن من بين الأكثر تعرضاً لتداعياتها.
وحذّر التقرير من أن استمرار الاتجاهات المناخية والاقتصادية الحالية قد يؤدي، وفقاً لأسوأ السيناريوهات، إلى وقوع 141 مليون امرأة وفتاة إضافية في براثن الفقر المدقع بحلول عام 2050.
وكشفت مراجعة بيانات من 24 دولة أن ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة يرتبط بانخفاض دخل النساء بنسبة تزيد بنحو 34% على الانخفاض المسجل في دخل الرجال. وأرجع التقرير هذا التفاوت إلى محدودية فرص انتقال النساء إلى أنشطة اقتصادية خارج القطاع الزراعي، فضلاً عن ضعف قدرتهن على الهجرة بعد خسارة المحاصيل الزراعية.
تزايد مخاطر العنف ضد النساء والفتيات
ولا تقتصر تداعيات التغير المناخي على تراجع الدخل وفقدان مصادر الرزق، بل تمتد إلى زيادة مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ووفقاً لمراجعة بيانات من 14 دولة، أشار التقرير إلى أن التعرض لموجات جفاف حادة ومطولة يرتبط بزيادة احتمالية تعرض المراهقات والشابات للعنف الجنسي بنسبة 21%.
وحذّرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أن ندرة الموارد ونزوح السكان وفقدان فرص كسب العيش قد تؤدي إلى تفاقم الظروف والعوامل التي تسهم في انتشار العنف ضد النساء والفتيات.
أعباء إضافية على النساء بسبب شح المياه
وسلط التقرير الضوء أيضاً على الأعباء المتزايدة للرعاية والعمل المنزلي غير مدفوع الأجر، باعتبارها من أبرز التداعيات غير المتكافئة لأزمة المناخ.
وأوضح أن النساء يمثلن المصدر الرئيسي لتوفير المياه في ثلثي الأسر التي لا تصلها المياه إلى المنازل، من بين نحو 1.8 مليار شخص حول العالم يفتقرون إلى هذه الخدمة.
وأشار إلى أن الجفاف وشح المياه والكوارث الطبيعية تزيد الوقت والجهد اللذين تتحملهما النساء لتوفير احتياجات أسرهن ورعاية أفرادها المتضررين من الأزمات المناخية.
فجوة بين الالتزامات الدولية والتنفيذ
ورغم تزايد الاعتراف بالتفاوتات المرتبطة بالنوع الاجتماعي في السياسات المناخية، لا تزال هناك فجوة واضحة بين الالتزامات المعلنة والتنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
وبحسب التقرير، أدرجت 73% من الدول المخاطر المرتبطة بالنوع الاجتماعي والناجمة عن تغير المناخ ضمن خططها الوطنية، لكن ما يزيد قليلاً على ثلث هذه الخطط فقط يتناول القضية بصورة شاملة.
كما لا تزال مشاركة النساء محدودة في عمليات صنع القرارات المتعلقة بالسياسات المناخية، إذ لا تتجاوز نسبة النساء 12% من المناصب الوزارية في قطاع الطاقة على مستوى العالم.
وفي هذا السياق، دعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى توفير تمويل مناخي يراعي الفوارق بين الجنسين، ويضمن تكافؤ فرص الوصول إلى الموارد والفرص الاقتصادية، إلى جانب تعزيز مشاركة النساء في صنع القرار ودعم المدافعين عن الحقوق البيئية.
وشددت الهيئة على ضرورة تجاوز النظرة إلى النساء والفتيات باعتبارهن مجرد فئات ضعيفة ومتضررة من أزمة المناخ، والاعتراف بدورهن وقدرتهن على التأثير في القرارات، مع ضمان مشاركتهن الفاعلة في وضع استراتيجيات مواجهة الأزمات المناخية وتنفيذها.
