بث تجريبي

رئيس حزب الأقاليم بتركيا: تغيير مكان أوجلان لا يعني توافر شروط حريته.. والمرحلة المقبلة تتطلب قوانين ديمقراطية

قال كسكين بايندير، الرئيس المشترك لحزب الأقاليم الديمقراطية في تركيا (DBP)، إن تغيير مكان الزعيم الكردي عبد الله أوجلان لا يعني توافر شروط حريته، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة من عملية السلام مع الكرد في تركيا تتطلب إقرار قوانين ديمقراطية وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لاستمرار المسار.

وأوضح بايندير، في تصريحات لوكالة «أجانسا ولات» الكردية، أن نجاح عملية السلام مع الكرد في تركيا واستعادة ثقة المجتمع يتطلبان توفير الظروف المناسبة لحرية أوجلان، مشيرًا إلى أن ملف حريته يمثل القضية الأهم لدفع العملية إلى الأمام.

نقل مكان أوجلان لا يعني توافر شروط حريته

وأشار بايندير إلى أن رئيس حزب الحركة القومية التركي دولت بهتشلي سبق أن أكد، في بداية عملية السلام مع الكرد في تركيا، ضرورة تغيير مكان أوجلان وتوفير الظروف المناسبة له حتى يتمكن من أداء دوره.

وأضاف أن تجارب محاولات التسوية السابقة في تاريخ الحركة الكردية تؤكد ضرورة توفير شروط الحرية لأي طرف يجري التعامل معه باعتباره طرفًا أساسيًا في المفاوضات.

وأوضح أن الحكومة التركية وصلت بالعملية إلى مرحلة تبادل الوفود والزيارات، لكن ذلك لا يعني أن الظروف المحيطة بالزعيم الكردي عبد الله أوجلان أصبحت مناسبة للعمل بحرية، لافتًا إلى أن هذه اللقاءات لا تزال تتم وفقًا للشروط التي تحددها الدولة والسلطات.

ولفت إلى أن البرلمان التركي أقر في أغسطس الماضي قانونًا أسفر عن تشكيل لجنة برلمانية للمتابعة، ولجنة حكومية برئاسة نائب الرئيس التركي جودت يلماز، إلى جانب لجنة معنية بالسياسة والسلام، يتولى  أوجلان تنسيق عملها.

واعتبر بايندير أن تغيير مكان أوجلان يمثل اعترافًا من الدولة والحكومة بدوره في تنسيق المسار السياسي وعملية السلام، لكنه لا يعني توافر شروط العمل بحرية، موضحًا أن هذه الخطوة جاءت لتلبية احتياجات عمل اللجنة.

وشدد على أن مرحلة تبادل الوفود انتهت، وأن العملية تنتقل إلى مرحلتها الثانية، التي تتطلب اتخاذ خطوات قانونية وتشريعية ووضع دستور ديمقراطي.

وطالب بتمكين الصحفيين والسياسيين والمثقفين والخبراء القانونيين ومختلف فئات المجتمع من لقاء أوجلان بحرية، والاستماع مباشرة إلى أفكاره ورؤيته بشأن السياسة والسلام، بدلًا من التعامل مع هذه اللقاءات باعتبارها زيارات إلى السجون أو لقاءات مع المعتقلين.

بايندير ينتقد تعامل الحكومة التركية مع عملية السلام

وانتقد بايندير تعامل الحكومة والسلطات التركية مع عملية السلام مع الكرد في تركيا خلال العامين الماضيين، معتبرًا أن أجواء الهدوء الحالية تحققت نتيجة خطوات أحادية الجانب اتخذتها الحركة الكردية.

وقال إن الدولة والسلطات لا تزال تتعامل مع القضية بالأساليب والمفاهيم الأمنية والعسكرية القديمة، ولا تعترف بالكرد باعتبارهم مجتمعًا وشعبًا وثقافة، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف تسعى إلى خلق حالة من الانتصار والهزيمة داخل المجتمع.

وحذر من خطورة استمرار هذا النهج، مؤكدًا أن القضية تمتد جذورها إلى نحو 100 عام، وأن عدم التوصل إلى حل لها قد يؤدي إلى تجدد المواجهات مع الدولة والسلطات في المستقبل.

وأضاف أن عملية السلام مع الكرد في تركيا ليست مفتوحة بلا حدود، وأن هناك سقفًا لتحمل المجتمع والمؤسسات، موضحًا أن العامين الماضيين شهدا غياب الحرب والقتل والاشتباكات، ليس نتيجة حسن نوايا الحكومة، وإنما بسبب القرارات التاريخية والخطوات الأحادية التي اتخذتها الحركة الكردية، وعلى رأسها حل حزب العمال الكردستاني (PKK) ووقف القتال المسلح.

ودعا إلى اتخاذ خطوات عملية لا تحتاج إلى تشريعات جديدة، من بينها الإفراج عن السجناء المرضى باعتباره إجراءً إنسانيًا وأخلاقيًا، وإنهاء ممارسة تعيين الأوصياء على البلديات التي يديرها ممثلو إرادة الشعب الكردي، ووقف العمليات السياسية واعتقال الصحفيين والعاملين في التلفزيون والمعارضين.

وأكد أن اتخاذ هذه الإجراءات من شأنه بناء ثقة كبيرة بين مختلف فئات المجتمع.

انتقادات لموقف حزب الشعب الجمهوري من عملية السلام

وفيما يتعلق بالخلافات داخل تحالف الشعب الحاكم ومواقف أحزاب المعارضة، قال بايندير إن تصريحات دولت بهتشلي خلال العامين الماضيين أثارت آمالًا داخل المجتمع، لكن 99% منها لم تتحول إلى خطوات عملية.

وأشار إلى وجود حسابات مختلفة بين حزب العدالة والتنمية (AKP) وحزب الحركة القومية (MHP) بشأن نتائج عملية السلام مع الكرد في تركيا ومسارها، معتبرًا أن تأجيل الحزب الحاكم اتخاذ خطوات ملموسة قد يؤدي في النهاية إلى إضعاف السلطة، في ظل الضغوط التي تواجهها من مختلف الاتجاهات.

وانتقد قرار حزب الشعب الجمهوري (CHP) عدم المشاركة في لجنة المتابعة والانسحاب من العملية، إلى جانب تصريحات رئيسه أوزجور أوزيل، واصفًا هذه الخطوة بأنها خطأ كبير.

وأوضح أن عملية السلام لم تبدأ بمبادرة من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية وحدهما، بل جاءت في إطار بحث الدولة عن مسار جديد لحل القضية الكردية.

وأضاف أن هناك أسبابًا تاريخية وسياسية كثيرة كان من الممكن أن تدفع الحركة الكردية إلى الانسحاب من المسار، لكنها لا تزال متمسكة بالمشاركة فيه.

واتهم الحكومة بمحاولة إبعاد المعارضة عن العملية وتقسيمها، وحصر إدارة الملف تحت سيطرتها، مشددًا على أن حزبًا أسس الجمهورية التركية لا ينبغي أن يتصرف وفقًا للمواقف القومية المتشددة فقط.

وأكد أن من يسعى إلى إدارة تركيا وحل مشكلاتها الممتدة منذ 100 عام من خلال القانون والديمقراطية، عليه أن يمتلك خريطة طريق واضحة ويتحمل مسؤولياته، محذرًا من أن استمرار غياب ذلك قد يؤدي إلى أزمة كبيرة في شرعية الأطراف المعنية مستقبلًا.

التعليم باللغة الكردية في شمال وشرق سوريا

وفيما يتعلق بالهجمات على التعليم باللغة الكردية في شمال وشرق سوريا، أكد بايندير أن المكتسبات التي تحققت في المنطقة تمثل خطًا أحمر.

وأشار إلى أن طلاب جامعة روج آفا يواصلون احتجاجاتهم منذ عدة أيام رفضًا للهجمات التي تستهدف منظومة التعليم باللغة الكردية، موضحًا أن المنطقة نجحت خلال 15 عامًا، رغم الظروف الصعبة، في بناء نظام تعليمي يمتد من مرحلة رياض الأطفال حتى الجامعات، وفق أسس علمية.

وأضاف أن الحكومة الانتقالية في دمشق تسعى حاليًا إلى تقليص هذه المكتسبات وتعزيز نظام التعليم باللغة العربية على حساب التعليم باللغة الكردية، معتبرًا أن هذا التوجه غير مقبول، في ظل استمرار تحركات السكان للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم التعليمية.

ودعا إلى تقديم دعم واسع لموقف شمال وشرق سوريا من مختلف أجزاء كردستان، معتبرًا أن سياسات دمشق تجاه التعليم باللغة الكردية تُستخدم في إطار ضغوط تمارسها تركيا، بهدف منع تحول التجربة التعليمية في المنطقة إلى نموذج يُستند إليه في المطالب المتعلقة بالحقوق اللغوية للكرد في تركيا.

وشدد على أن الحكومة السورية الانتقالية مطالبة بوضع دستور يحظى بقبول جميع مكونات المجتمع السوري، ويضمن الاعتراف بلغاتهم وثقافاتهم.

وأكد ضرورة أن يتضمن الدستور السوري ضمانات لحقوق الكرد ووجودهم وثقافتهم ولغتهم، وأن يحافظوا على تنظيماتهم ومؤسساتهم، مع بناء تنظيم مشترك يجمعهم بمكونات المجتمع السوري الأخرى، ومن بينها العلويون والتركمان والسريان والمسيحيون.

دمج قوات وحدات مقاومة شنكال في الجيش العراقي

وتطرق بايندير إلى التطورات في شنكال، مشيرًا إلى توقيع اتفاق في 9 أكتوبر الماضي بين تركيا وإقليم كردستان والعراق ودول أخرى، بهدف تحديد وضع المنطقة ومستقبلها.

وأوضح أن قوات وحدات مقاومة شنكال (YBŞ) اندمجت في مؤسسات الحكومة والدولة العراقية على المستويات الاجتماعية والسياسية والعسكرية، معتبرًا أن هذه الخطوة إيجابية لحماية شنجال ومستقبلها.

وأضاف أن الاتفاق شمل دمج ما بين 4500 و5000 مقاتل من الشباب الإيزيديين التابعين للوحدات بصورة رسمية في الجيش العراقي.

لكنه شدد على أن وجود القوات العسكرية لا يكفي وحده لتحديد مستقبل المجتمع، مؤكدًا ضرورة تعزيز الوعي السياسي والتنظيم المجتمعي في شنجال، وتقديم الدعم اللازم لسكانها الإيزيديين.

وأشار إلى أنه رغم عدم وجود تهديد كبير للمنطقة حتى الآن، فإن ذلك لا ينبغي أن يؤدي إلى التراخي، داعيًا إلى حماية شنكال من خلال المؤسسات والتنظيمات المجتمعية، والحفاظ على خصوصيتها ولغتها ووضعها المستقل، والتعامل بحذر مع التهديدات المحيطة بها على المستويين السياسي والاجتماعي، لمنع تكرار المآسي التي تعرض لها الإيزيديون.

خلافات الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني تهدد إقليم كردستان

وفيما يتعلق بالأزمة السياسية في إقليم كردستان والخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) والاتحاد الوطني الكردستاني (YNK)، وصف بايندير الوضع بأنه خطير، مشيرًا إلى أن قرار الحزب الديمقراطي عقد جلسات برلمان الإقليم بصورة منفردة أثار اعتراضات واسعة من جانب الاتحاد الوطني.

وأوضح أن النقاشات بشأن الأزمة تركز باستمرار على توزيع المناصب الوزارية، رغم أن المشكلة الأساسية أعمق من ذلك.

وأشار إلى أن الحكم الذاتي في إقليم كردستان بدأ عام 1991، وأُعلنت الفيدرالية عام 2005، ثم تشكلت حكومة ائتلافية عام 2006 ضمت الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وأحزابًا أخرى.

وأضاف أن تقاسم الوزارات منذ ذلك الوقت لم ينجح في ترسيخ ثقافة ديمقراطية تحافظ على وضع الإقليم ومؤسساته.

وشدد على ضرورة إخراج قوات البيشمركة من سيطرة الأحزاب، وتحويلها إلى قوة وطنية كردية موحدة، تكون مهمتها حماية سكان إقليم كردستان، دون ارتباط بالأحزاب السياسية.

وأوضح أن الزعيم الكردي عبد الله أوجلان طرح في بداية العملية رسالتين أساسيتين بشأن مستقبل الإقليم؛ الأولى توحيد قوات البيشمركة وإخضاعها لقيادة وطنية مستقلة عن الأحزاب، والثانية إخراج الوضع السياسي وبرلمان الإقليم وإدارته من سيطرة الحزبين الرئيسيين.

وأكد أن إقليم كردستان يضم عشرات الأحزاب السياسية التي تمثل قطاعات مختلفة من المجتمع، ما يستدعي تشكيل حكومة ائتلافية ديمقراطية تعمل وفق القوانين والتشريعات.

وأضاف أن أزمة تشكيل الحكومة الحالية تكشف غياب القواعد القانونية المنظمة للعلاقات بين الأطراف، إذ يتصرف كل طرف وفق حساباته الخاصة، رغم وجود مؤسسات ووضع فيدرالي للإقليم، مشيرًا إلى غياب آليات قانونية وديمقراطية لحل الأزمات والخلافات.

أوجلان يدعو إلى حكومة ائتلافية ديمقراطية

وفي ختام تصريحاته، كشف بايندير أن الزعيم الكردي عبد الله أوجلان بعث برسالة خلال الأزمة السياسية الأخيرة في إقليم كردستان، دعا فيها إلى منع تفاقم الخلافات وتشكيل حكومة كردية ائتلافية وديمقراطية.

وأوضح أن هناك جهودًا تُبذل لمنع تعمق الأزمة، والعمل على تشكيل الحكومة وفقًا لنتائج الانتخابات، مع استعدادهم للقيام بدور الوساطة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.

وحذر من أن أي إضعاف للوضع السياسي لإقليم كردستان سينعكس سلبًا على علاقاته وموقفه أمام الحكومة العراقية وتركيا وإيران ودول المنطقة.

واختتم بالتأكيد على ضرورة ألا يحاول أي حزب أو تيار سياسي فرض نفوذه على الأطراف الأخرى، مشيرًا إلى أن قطاعات واسعة من الكرد، وصولًا إلى نحو 60 مليون كردي، لم تعد تنظر بإيجابية إلى الخلافات بين الحزبين، وترى فيها أزمة مفتعلة وصراعًا على المصالح.

قد يهمك