تتحرك ألمانيا والنمسا لإخضاع تطبيق «تيك توك» المملوك لشركة «بايت دانس» الصينية لملكية أوروبية، في خطوة تستهدف حماية البيانات الشخصية وتعزيز السيادة الرقمية، والحد مما وصفه مسؤولون في البلدين بأنه تهديد للمجتمعات الديمقراطية.
ويأتي التحرك المشترك، الذي قاده كبار وزراء الحكومتين، في أعقاب تجربة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دفع العام الماضي نحو فصل عمليات التطبيق في الولايات المتحدة عن الشركة الأم الصينية، لتعمل ضمن كيان مقره أمريكا، مع احتفاظ «بايت دانس» بنحو خُمس ملكية الكيان الجديد.
واستندت التحركات الأمريكية ضد التطبيق، التي بدأت بمساعي حظره وانتهت بإعادة هيكلة ملكيته، إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي وحماية بيانات المستخدمين، وهو المسار الذي تسعى برلين وفيينا إلى اتباع نهج مشابه له على المستوى الأوروبي.
مخاوف من التأثير على الديمقراطية
وبحسب ما أوردته النسخة الأوروبية من صحيفة «بوليتيكو»، قال وزير الإعلام الألماني فولفرام فايمر، ووزير الدولة النمساوي للرقمنة ألكسندر برول، في بيان مشترك، إن «تيك توك»، الذي يستخدمه نحو 200 مليون شخص داخل الاتحاد الأوروبي، أصبح لاعبًا مؤثرًا في تشكيل الرأي العام وتعزيز المشاركة الاجتماعية.
وأشار الوزيران إلى أن دور المنصة في الانتخابات يخضع للتحقيق بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، في حين سبق أن فرضت الجهات التنظيمية غرامة على الشركة بسبب نقل بيانات مستخدمين أوروبيين إلى الصين، بما يخالف قواعد الخصوصية.
واعتبر المسؤولان أن التطبيق يمثل تهديدًا واضحًا للمجتمع الديمقراطي، مشددين على ضرورة معالجة المشكلة من جذورها، من خلال التعامل مع الشركة الأم الصينية «بايت دانس»، وما يرتبط بها من مخاوف بشأن توافق مصالحها مع المصالح الصينية، واحتمالات وصول السلطات الصينية إلى بيانات ملايين المستخدمين الأوروبيين.
وجاء البيان المشترك قبيل اجتماع وزراء الثقافة في الاتحاد الأوروبي، المقرر عقده في بروكسل الخميس، حيث دعا المسؤولان الألماني والنمساوي بقية عواصم الاتحاد إلى الانضمام إلى المبادرة، دون الكشف عن تفاصيل الهيكلية المقترحة للملكية الأوروبية أو آليات تنفيذها.
تحرك أوروبي على غرار واشنطن
وتعكس المبادرة الألمانية النمساوية توجهًا أوروبيًا متزايدًا نحو تعزيز السيطرة على المنصات الرقمية الكبرى، في ظل المخاوف المرتبطة بحماية البيانات الشخصية والتأثير الخارجي في المجتمعات الأوروبية.
وفي سياق متصل، أعلنت شركة «أكسل سبرينجر»، المالكة لصحيفة «بوليتيكو»، دعمها لأي مبادرة تستهدف إخضاع «تيك توك» للسيطرة الأوروبية، وذلك ردًا على تقارير تحدثت عن بحث المجموعة الإعلامية إمكانية الاستحواذ على حصة في منصة التواصل الاجتماعي.
ويركز المقترح الألماني النمساوي على تغيير هيكل ملكية التطبيق بما يضمن خضوعه للسيطرة الأوروبية، إلا أن غياب تفاصيل واضحة بشأن آليات التنفيذ يترك مستقبل المبادرة مرهونًا بموقف بقية دول الاتحاد الأوروبي ومدى استعدادها لدعم التحرك.
تهديد للتأثير الديمقراطي
وتستند ألمانيا والنمسا في تحركهما إلى المخاوف من النفوذ الذي تمارسه المنصات الرقمية الكبرى على الرأي العام، خاصة من خلال خوارزميات التوصية والترتيب التي تحدد المحتوى الذي يظهر للمستخدمين ومدى انتشاره.
ويرى الوزيران أن السيطرة على بيانات المستخدمين والخوارزميات والبنية التكنولوجية للتطبيق تمثل عناصر أساسية لحماية التنوع الإعلامي وضمان موثوقية المعلومات، فضلًا عن حماية عملية تشكيل الرأي العام من التأثيرات الخارجية.
وفي هذا السياق، دعت المبادرة إلى وضع المنصات الرقمية الكبرى ضمن الاعتبارات نفسها المطبقة على البنية التحتية للاتصالات، مشيرة إلى الإجراءات الألمانية الخاصة باستبعاد مكونات شركتي «هواوي» و«زد تي إي» من شبكات الجيل الخامس الأساسية بحلول نهاية عام 2026.
البحث عن شركاء أوروبيين
ولا تقتصر المبادرة على ألمانيا والنمسا، إذ دعا المسؤولان جميع الدول الأوروبية إلى الانضمام إلى التحالف المقترح، بهدف تأسيس هيكل ملكية أوروبي لعمليات «تيك توك» داخل القارة، مع وضع البنية التكنولوجية الرئيسية تحت مسؤولية أوروبية.
وفي المقابل، أبدت مجموعة «أكسل سبرينجر» الإعلامية، المالكة لموقع «بوليتيكو»، استعدادها لدعم أي مبادرة أوروبية لإعادة هيكلة ملكية التطبيق، بعدما أثيرت تقارير عن اهتمامها بالحصول على حصة في المنصة.
وتأتي هذه التحركات في وقت لا تزال فيه تفاصيل آلية نقل الملكية أو الجهات التي ستشارك في الهيكل المقترح غير معلنة، ما يجعل نجاح المبادرة مرتبطًا بمدى انضمام دول أوروبية أخرى والتوصل إلى صيغة مشتركة للتعامل مع الشركة الصينية المالكة للتطبيق.